أكد أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، أن الحكومة لا تقبل الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية، في إشارة إلى تصويت البرلمان العراقي على قانون العجز المالي بمعزل عن النواب الكورد.

وقال ملا طلال قناة العراقية إن "فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض، فالاتفاق بين الحكومة والإقليم دفع 320 مليارا إلى الإقليم"، وأضاف أن تلك المبالغ محسوبة وفقا لموازنة 2019، كما أن الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة الإقليم".

ولم يتم تضمين قانون تمويل العجز المالي رواتب موظفي الإقليم رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بإرسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.

وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.

قد يهمك ايضا :

الخدمات النيابية بالعراق تعلن عزمها استضافة "جيمع" المحافظين

تراجع مؤشرات البورصة العراقية في ختام التعاملات