أعلنت قيادة العمليات المشتركة، إيجاز اليوم الأول لعمليات "إرادة النصر" ضمن مرحلتها الرابعة، في وقت يواجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي انتقادات، بسبب إصراره على إعادة العمل بمناصب كان قد ألغي بعضها في زمن سلفه حيدر العبادي، لتسببها بثقل على موازنة الدولة.

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، في بيان تلقت " العراق اليوم "  نسخة منه، أن "القوات الأمنية المشاركة في عملية إرادة النصر في مرحلتها الرابعة انطلقت بواجباتها المكلفة بها في يومها الثاني من هذه العملية، وكانت نتائجها لليوم الأول وضمن المحور الأول الذي كان فيه لواء المشاة ٢٩، تدمير ٣ أوكار وتفجير ٥ عبوات ناسفه وتفتيش مناطق مرقاب، الخباز معمل محي_كارة زعزوع".

وأضاف يار الله، أن "المحور الثاني الذي كانت فيه قوات مقر الفرقة السابعة، شهد تدمير ٤ أوكار، وقد تم تفتيش مناطق، الكشيتيام، الكصر، وادي حوران"، مشيراً إلى أن "قوات لواء المشاة ٢٨ كانت في المحور الثالث، وتمكنت من تدمير ٥ أوكار وتفجير ٣ عبوات ناسفة وتدمير نفقين، كما تم تفتيش مخازن حديثة المدهم، محطة قطار عنهام الوز_H1 وادي حوران".

وتابع، أن "المحور الرابع الذي كانت فيه قوة من فرقة المشاة الثامنة، شهد تدمير ٣ أوكار وجرى تفتيش مناطق H1،عكلة البوشهاب،غابة المناخ، غدير المعنى، وصولا الى منطقة شعيب الضايع".

وأشار إلى أن "المحور الخامس الذي تواجدت فيه قوة من  الحشد الشعبي، تمكنت خلاله من قتل إرهابيين إثنين والقاء القبض على ٤ من عناصر داعش، في حين ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم، وتم تفتيش غابة السلوموادي مديسيس الحلكوم، وكانت التضحيات اثناء الاشتباك جرح احد منتسبي الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الجزيرة".

وأوضح نائب قائد العمليات، أن "قيادة عمليات الأنبار، زودت خلال هذه العملية، طيران التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، وجهت خلالها ضربة جوية، أسفرت عن قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر، فضلا عن مستودع للارزاق غربي منطقة سليجة"، مبياً أن "القوات الأمنية المشتركة مازالت مستمرة بهذا الواجب".

ويواجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في غضون ذلك، انتقادات، بسبب إصراره على إعادة العمل بمناصب كان قد ألغي بعضها في زمن سلفه حيدر العبادي، لتسببها بثقل على موازنة الدولة.

ودخل رئيس الحكومة في صراع مع السلطة التشريعية لقيامه بتعيين مفتشين عموميين، وهو أمر يرفضه البرلمان ويعتبره تجاوزاً للدستور.

وعيّن عبد المهدي الشهر الماضي، حنان الفتلاوي، النائبة السابقة "المقربة من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي" مستشارة له لشؤون المرأة، ثمّ قام بعد ذلك بتعيين القيادي في "بدر" زياد التميمي، المتهم بارتكاب انتهاكات في محافظة ديالى شرقي بغداد، مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى إصداره أوامر بتعيين عشرات المسؤولين والمدراء والمفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات عراقية.

وأصدر العبادي في آب/ أغسطس عام 2015، أمرًا بإلغاء مناصب المستشارين في الوزارات، كما قلّص على نطاق واسع أعداد المستشارين في الرئاسات الثلاث، فضلاً عن إلغائه مناصب مهمة كنواب رئيس الوزراء، ونواب رئيس الجمهورية، ودمج بعض الوزارات بهدف التقليل من حجم النفقات.

وأكّد عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، طلب عدم ذكر اسمه، للعربي الجديد، أنّ هناك عدم رضا على إصرار عبد المهدي على إعادة العمل بمناصب ألغيت في زمن العبادي كالمستشارين والعاملين في مكتبه، موضحاً أنّ "منح المناصب من أجل المجاملات أمر يرهق ميزانية الدولة".

وأعرب المتحدّث ذاته عن استغرابه من صمت الحكومة "تجاه ما يجري من صفقات يتم خلالها تعيين سفراء وممثلين للعراق في الخارج بهدف إرضاء هذا الطرف أو ذاك"، مؤكداً أنّ "العام الأول من عمر الحكومة شهد عودة سريعة إلى زمن المناصب التي كانت تمنح في زمن المالكي على أساس الولاء".

ولفت إلى أنّ هذا الملف سيفتح خلال الفصل التشريعي المقبل، "لأنّ رئيس الوزراء ليس وحده المخوّل بمنح المناصب، وهناك سلطة تشريعية متمثلة بالبرلمان مهمتها الرقابة على أداء الحكومة ووزرائها ومناصبها".

وفي آذار/ آيار الماضي، شكّل عبد المهدي، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وضمّ إليه عدداً من المقربين منه، في خطوة أثارت غضب نواب وسياسيين، كوزير العمل السابق محمد شياع السوداني الذي قال، "إنّ المجلس منشغل بمسائل صغيرة ولم يعالج قضايا الفساد الكبيرة".

قد يهمك ايضا

الجيش العراقي يبدأ المرحلة الرابعة من "النصر" في صحراء الأنبار

مقتل 5 عراقيين وإصابة 10 في هجوم لـ"داعش" جنوبي مدينة الموصل