دخلت الجبهة العراقية بزعامة رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي بعد يوم من إعلانها، سجالاً مع حزب المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر بشأن كيفية اتخاذ القرارات داخل الجبهة. ومع أن هذا الأمر يبدو شكلياً إلى حد بعيد، لا سيما أنه مثلما تقول أطراف الجبهة لا يخل بمبدأ صلابة قيامها على أسس جرى الاتفاق عليها، فإنه في العراق لا تقوم كل التحالفات على مبادئ قابلة للصمود؛ الأسباب كثيرة، وكذلك التجارب، بدءاً من أقوى تحالف نال مرتبة التحالف التاريخي، وهو «التحالف الشيعي - الكردي» الذي لم يعد قائماً فحسب، بل حلت محله سجالات حول مفهوم السلطة والنفوذ ومواد الدستور المختلف عليها، وهي كثيرة.

الأمر نفسه ينطبق على تحالفات عرقية، مثل «التحالف الكردستاني» الذي يضم الأحزاب الكردية حتى المختلفة بينها، والذي انتهى عملياً خلال انتخابات 2014، أو تحالفات مذهبية مثل «التحالف الوطني الشيعي» الذي انتهى هو الآخر خلال انتخابات 2018، وقبله التحالف السني الذي حمل تسمية «القائمة العراقية»، والذي انتهى خلال انتخابات عام 2010، بعد أن فسرت المحكمة الاتحادية مفهوم الكتلة الأكبر تفسيراً منع تلك القائمة التي كان زعيمها شيعياً (إياد علاوي) من تشكيل الحكومة.

السجال الذي بدأ هامشياً، طبقاً لما يراه كثير من المتفائلين أو مؤيدي قيام هذه الجبهة الجديدة، يستبطن من وجهة نظر المحللين أو الأكاديميين أو مناوئيها في الأقل بذور فشلها، ما دام أن أصل الخلاف لا يتطلب سجالاً علنياً، الأمر الذي يعني أن أساسها ليس راسخاً. والأهم في الجبهة الجديدة أنها موجهة نحو هدف واحد، ملخصه تطويق تمدد رئيس البرلمان زعيم تحالف القوى العراقية محمد الحلبوسي، الشاب الذي لم يتخطَّ الأربعينيات من العمر، والذي تمكن بسرعة قياسية من إقصاء زعامات الخط الأول من الكتل السنية الذين تتراوح أعمار بعضهم بين نهاية السبعينيات (محمود المشهداني وصالح المطلك) ونهاية الستينيات (أسامة النجيفي وخميس الخنجر).

وبعد انتخابات 2018 التي شهدت تغييراً بدأ أول الأمر جدياً في خريطة التحالفات، انخرط الزعماء السنة والشيعة في تحالفين كبيرين، هما: الإصلاح والإعمار الذي تزعمه عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة؛ والبناء الذي تزعمه هادي العامري رئيس كتلة الفتح. بعد انفراد كل من تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضمن تحالف الإصلاح، و«الفتح» بزعامة هادي العامري ضمن تحالف البناء، بالمجيء برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، انفرط كل من التحالفين المذكورين. وعند انطلاق انتفاضة الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، اهتزت الأرض تحت أقدام الأحزاب الشيعية التي استهدفتها المظاهرات التي اتسع نطاقها، ليشمل كل محافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية، بينما بدت المدن والمحافظات الكردية والغربية ذات الغالبية السنية هادئة تماماً.

وبعد سنة على الانتفاضة والتحالفات التي انهارت تحت وطأة انهيار كل الأوضاع في العراق المالية والصحية والاقتصادية والسياسية، تجد كتلة سنية جديدة قوامها 36 نائباً نفسها أمام تحدٍ من نوع جديد، وهو ما أطلقت عليه «إصلاح المؤسسة التشريعية»، وهو مصطلح غير متفق عليه -كما يبدو- بين أطرافها ذات الخلافات الواسعة التي لا يجمعها سوى هدف واحد، وهو وقف تمدد الحلبوسي زعيم تحالف القوى الذي يضعه منصبه (رئيس البرلمان) في مقدمة الزعماء السنة. لذلك لا يبدي نائب رئيس تحالف القوى العراقية النائب محمد الكربولي، وهو أحد أقرب أصدقاء الحلبوسي، قلقاً وهو يتلقى خبر قيام هذه الجبهة. فالكربولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «تحالف القوى العراقية متماسك جداً، بخلاف التحالف الجديد الذي هو بالأساس يضم أطرافاً لديها دوافع مختلفة في المستقبل، لكن يجمعها الآن هدف واحد، وهو الحلبوسي، بصفته زعيماً سنياً شاباً نجح في موقعه».

ويضيف الكربولي أن «التحالفات السياسية أمر طبيعي في النهاية، لكن ما أستطيع قوله أن لدينا قاعدة قوية نسير عليها، ولدينا تحالفاتنا الراسخة مع قوى أخرى من شركاء الوطن».

ويرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني أن «ولادة هذه الجبهة الجديدة سيدفع باتجاه تغيير الخريطة السياسية السنية». ويقول البدراني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الكتلة الجديدة، حتى إن لم تكن هي الكتلة الأكبر، فإنها ستفرض واقعاً جديداً كان مفقوداً، بعد أن كانت كتلة واحدة (تحالف القوى) هي المؤثرة». ورداً على سؤال بشأن الهدف الأساسي لهذه الكتلة، يقول البدراني إن «من المؤكد أن هدف الكتلة الجديدة يتمثل بشقين: الأول هو محاولة إقالة رئيس البرلمان (محمد الحلبوسي) أو التصدي له، كونه أصبح قوياً مؤثراً في الساحة السنية حزبياً؛ والثاني يتعلق بالتصدي لمرحلة جديدة ترتبط بالانتخابات المقبلة، ومحاولة تشكيل كتلة لعدد من الأحزاب».

وفي حين تطلق الجبهة العراقية الجديدة ماراثون تغيير الخريطة السياسية السنية في المحافظات الغربية، فإن الأنظار تتجه إلى ما إذا كان قانون الانتخابات الجديد الذي أقر الدوائر المتعددة، والفائز بأعلى الأصوات، سوف يحفز كتلاً وقوى شيعية وكردية أن تبدأ حراكاً جديداً يهدف إما إلى إضعاف قوى قائمة، ومحاولة فرض واقع جديد، أو نشوء تكتلات تستفيد من واقع حركة المظاهرات في المحافظات الشيعية، أو على وقع استمرار الخلافات بين الكتل الكردية، مع أن الخرائط في كردستان أكثر ثباتاً من مثيلاتها الشيعية أو السنية.

 وقد يهمك أيضا

شاهد: تصاعد الاحتجاجات في عاصمة نيجيريا والجيش يعرض الانتشار

تايلاند تفرض حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات