كشف مسؤول مقرب من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، أن ضغوطًا سياسية تُمارس على اللجنة المُكلّفة بالتحقيق في حوادث القتل التي شهدتها التظاهرات الأخيرة في البلاد.

ووفقًا لمسؤولين مقربين من مكتب عبد المهدي، فإنّ ضغوطًا سياسية تمارس على الحكومة من أجل إجراء تعديل على تقرير اللجنة.

وقال أحد هؤلاء، للعربي الجديد، أن "أغلب المشمولين بتوصيات اللجنة من الضباط والقادة الكبار ممن ستصدر بحقهم أوامر قبض، لهم ارتباطات بأحزاب وجهات سياسية لها نفوذ في الحكومة"، مؤكدًا أن "التقرير حاليًا بعهدة الحكومة، وأي تعديل عليه ستكون اللجان غير مسؤولة عن ذلك".

وأشار إلى أن "الحكومة تتعرض لضغوط كبيرة من تلك الجهات التي تضغط دفاعًا عن الضباط المرتبطين بها".

وفي ظلّ ترقّب الشارع العراقي موجةَ تظاهرات جديدة، من المتوقع خروجها في 25 من تشرين الأول الجاري، جاء قرار الحكومة، في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، بالتريث في إعلان نتائج التحقيق في حوادث القتل التي شهدتها التظاهرات وتأجيلها لأيام عدة أخرى، ليزيد احتقان الشارع العراقي.

وأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في قتل المتظاهرين، يوم السبت، أنها ستسلم التقرير النهائي إلى رئيس الحكومة في موعد أقصاه مساء الأحد.

قد يهمك أيضا
قاض عراقي ينتقد الاستمرار في حجب مواقع التواصل الاجتماعي في المحافظات