بدأ محتجّون في عدد من المدن العراقية ذات الغالبية الشيعية بينها العاصمة بغداد يوم الاثنين، في تنفيذ إضراب عام بقطع طرق حيوية، ودوائر حكومية في خطوة لزيادة الضغط على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وعلى الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

العاصمة بغداد

واغلق محتجون وناشطون طريق "محمد القاسم"، وطريق الزعفرانية مع مخارج ومداخل المنطقة كافة اضافة الى جسر منطقة "البنوك" وطريق "الدورة ابودشير"، والامين الثانية، مع قطع طريق القناة والسريع العام.

 

وكذلك قطع جسر الطالبية و منع عبور السيارات من جهة مأكولات "حبايبنا" الى جهة ساحة الموال، واغلاق الخط السريع لحلي العامل، والشعلة، والطريق المؤدي للسريع.

 

واغلق المحتجون "ساحة مظفر" حيث نصبوا خيمة في وسط الشارع، واغلاق منطقة العبيدي بشكل تام وطريق بغداد ديالى.

 

محافظة ذي قار جنوبي العراق

 

وقطع المحتجون تقريبا معظم الجسور في المحافظة سعيا منهم لتنفيذ الاضراب، بحسب ما افاده شهود عيان.

 

محافظة الديوانية

 

‪‎‪ واغلق المحتجون مديرية تربية الديوانية، و مبنى محافظة الديوانية القديم ، والمبنى حاليا توجد فيه دوائر عديدة بينها السجناء السياسيين

 

واغلقوا في المحافظة ذاتها ‪‎‪ مبنى دائرة العمل في الديوانية، ومبنى مديرية بلديات الديوانية، و دائرة صحة الديوانية

 

محافظة بابل

 

واستيقظت المحافظة هي الاخرى على اضراب عام واغلاق لدوائر حكومية وهي كالاتي: ‪‎‪مديرية توزيع كهرباء الفرات الاوسط، ومبنى ديوان محافظة بابل، ومبنى دائرة الخزينة في بابل، ومبنى دائرة التسجيل العقاري في بابل، ومبنى دائرة توزيع كهرباء بابل في باب الحسين، ومبنى مديرية تربية بابل

 

محافظتا واسط والمثنى

 

واغلق المحتجون عددا من الشوارع في واسط، وجسورا وطرقا في مدينة السماوة العاصمة المحلية لمحافظة المثنى.

 

وفي غضون ذلك وجه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي جملة دعوات في رسالة موجهة الى المتظاهرين في عدة مدن عراقية منذ بادية الشهر الماضي.

 

وقال عبد المهدي في بيان، "مر شهر منذ ان اندلعت المظاهرات الشعبية والتي عمت محافظات العراق، خصوصًا بغداد والجنوبية منها. وقد عبّر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي اداء الحكومة والاصلاحات المطلوبة سواء السياسية او الحقوقية او الخدمية. رافقت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي واريحية العراقيين وتحولت التظاهرات الى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الامنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي ولا يعكرها سوى امرين".

 

واضاف، "الاول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وان كان باعداد اقل من الايام العشرة الاولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب ايقافها. والثاني استمرار تعرض اعداد من الخارجين على القانون للقوات الامنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد".

 

وقال "هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام باعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الامنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والاسلحة النارية والسكاكين وغيرها. كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة السيد وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في انواع المعدات المستخدمة لدى القوات الامنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصًا القنابر المسيلة للدموع. اذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي او اية اسلحة قاتلة، وان القوات الامنية لا تقوم باية اعمال تعرضية او هجومية بل تقف موقف الدفاع امام هجمات الخارجين على القانون سواء لاقتحام حواجز القوات الامنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما، او في الهجوم على المقرات والمصالح الحكومية والاهلية في بغداد والمحافظات".

 

وقال عبدالمهدي "قد قامت القوات الامنية بدعوة الكثير من المتظاهرين والنشطاء والمنظمات للمجيء الى صفوف الصد الامنية لرؤية حجم الهجمات واساليبها وأعمال العنف التي يقوم بها الخارجون على القانون".

 

واشار الى ان "المظاهرات حققت الكثير من اغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها. فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون. حصلت التظاهرات على دعم شعبي ومدني ونقابي كبير، وهزت المنظومة السياسية لتكون هذه التظاهرات من اهم الاحداث التي تبرهن ان الحريات هي مسؤوليات، وهي الاداة الاساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه وتحقيق مطالبه العادلة. لذلك دافعت المرجعية الدينية العليا عن التظاهرات السلمية، ولذلك يجب ان نستمر بحماية ودعم التظاهرات السلمية والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون".

 

واضاف "لقد التقيت باعداد مهمة من المتظاهرين وشكرتهم على ضغطهم واهمية نبذ العنف من اجل نجاح المطالب الاصلاحية واستمرار الضغط الشعبي السلمي على الحكومة والقوى السياسية لتتمكن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات الخاصة والفساد ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الانجاز الذي تطالبون به".

 

وتابع رئيس الحكومة حديثه، "ايها الشعب الكريم.. لقد مر شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس للحياة العامة. وآن الاوان ان تعود الحياة الى طبيعتها. لتفتح جميع الاسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات ابوابها. اما المظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة فامرها متروك لكم فهذا حق من حقوقكم. فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الاصلاحات وتنفيذها وهو من اهم عوامل الاصلاح والضغط ان جرت بشكل سلمي وقانوني."

 

وقال "لأهم هنا هو عزل المخربين عن حركتكم السلمية. لقد اجلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت بسبب الاوضاع.. وتأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020. وكثير من الدول قلقة من اوضاع البلاد، كذلك اصحاب المشاريع التنموية وطنيًا وخارجيًا. ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الاحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، مما يتطلب العودة السريعة لممارسة اعمالها بشكل طبيعي. فان تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانىء العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الاسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة والفقراء خاصة ويعطل توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد ويعرض المرضى للخطر بسبب إغلاق العيادات الطبية وعرقلة حركة سيارات الإسعاف، ويخسر بسببها الطلاب اياما دراسية مهمة مع الحاجة الى اكمال المناهج والاستعداد للامتحانات خصوصا الوزارية منها ، ويؤخر انجاز معاملات المواطنين من خلال تعطيل عمل الدوائر الخدمية ، ويقطع ارزاق الناس خصوصا من أصحاب المحلات والعاملين باجر يومي ، ويضعف المساعي من اجل تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لهذا الشعب الكريم".

وبين "قلصنا ساعات حظر التجوال. فالاهم بالنسبة للحكومة هو عودة الحياة الطبيعية مع الحرص على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي في الاماكن المخصصة ومنع اعمال الحرق والاعتداء مهما كانت".

قد يهمك أيضا 

الحكومة العراقية تصدر أول تعليق على حضور عادل عبد المهدي إلى البرلمان

بغداد ترفض مقترح مسؤولين اوربيين بنقل 13 الف عنصر من داعش للعراق