بغداد - العراق اليوم
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، إلى سلمية التظاهر في الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات 25 أكتوبر\تشرين الأول والتي يعتزم عدد من الناشطين احيائها الأحد، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى، وقال في كلمة بثها مكتبه الاعلامي انه في الوقت الذي يؤكد فيه ان التظاهر السلمي حق اصيل من حقوق الشعب فانه يدعو إلى الحيطة والحذر من محاولات "عديمي الوطنية" في اخراج التظاهرات عن سلميتِها او جرها إلى الصدام مع الاجهزة الامنية او الاضرار بالاموال العامة والخاصة.
واضاف انه كما يطلب من الاجهزة الامنية حماية المتظاهرين فان عليها حماية الممتلكات العامة والخاصة وضرب كل من يتجاوز على الاجهزة الامنية او الممتلكات او كسر هيبة الدولة.ودعا المتظاهرين إلى تشكيل اطواق بشرية للحفاظ على سلمية التظاهر والاتصال بالاجهزة المعنية للابلاغ عن اي محاولة للعبث بامن المواطنين او تهديد حياتهم او الاضرار بالمؤسسات والممتلكات.واضاف "لن نستسلم ابدا لانصار اللادولة من اتباع هذه الجهة او تلك او المتضررين من هذه المرحلة في محاولاتهم المستمرة لتجريد التظاهر السلمي من جوهره وزرع العابثين والانتهازيين والمجرمين ومثيري الفتن في صفوفه بعد ان فشلوا في اختطاف الدولة عبر السلاح المنفلت".
وحرص الكاظمي على تذكير المتظاهرين بان حكومته التي لم تتجاوز الخمسة اشهر حققت الكثير مما وعدت به في منهاجها الحكومي وفي مقدمة ذلك التحضير لانتخابات حرة نزيهة وعادلة والتي حدد موعدها في السادس من يونيو المقبل .وتعهد بالعمل على حماية الانتخابات من التزوير والسلاح المنفلت بكل السبل والوسائل القانونية والخطط الامنية المحكمة .كما اشار إلى انه أوفى بوعده باطلاق نظام للتقصي عن الحقائق في احداث اكتوبر الماضي عبر تشكيل فريق مختص من القضاة وذلك بعد مرحلة جمع وحصر اسماء الضحايا وتسوية قضاياهم وعلاج الجرحى .
وفي الجانب الاقتصادي اشار إلى ان حكومته طرحت خطة اصلاحية جديدة بحلول طويلة الامد رغم الازمة الناجمة عن جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) وانهيار اسعار النفط .وبين ان حكومته قامت كذلك بفتح اكثر من 30 ملف فساد "كبير" رغم ما وصفها ب"الاعتبارات المكوناتية وتحديات نفوذ البع ".ومن المتوقع ان تشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية الاخرى يوم غد مظاهرات لاحياء الذكرى الاولى لاحتجاجات أكتوبر التي انطلقت العام الماضي وسقط فيها اكثر من 500 قتيل وفقا للإحصاءات الرسمية والاف الجرحى .واسفرت الاحتجاجات التي استمرت خمسة اشهر متواصلة عن استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وحل مجالس الحكومات المحلية واقرار قانون جديد للانتخابات يمنح فرصة اكبر للافراد والاحزاب الصغيرة في التنافس على مقاعد البرلمان.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :