أعلنت لجنة العمل والـشـؤون الاجتماعية والـهـجـرة والمهجرين النيابية بالعراق  ، عزمها البدء بإجراءات للحد من دخول العمالة الأجنبية “غير الشرعية”.

 

وقال نائب رئيس اللجنة، حسين عرب، في تصريح للصحيفة الرسمية ، (8 شباط 2021): إن “اللجنة تتابع الدخول غير الشرعي للعمالة الاجنبية بالعراق  من خـلال توحيد جهود وزارتــي العمل والـشـؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية إضـافـة إلـى إقليم كردستان، كون اغلب العاملين الوافدين إلى البلاد يدخلون عن طريق المنافذ التابعة للاقليم”.

 

وبـين أن “الـعـامـل الاجـنـبـي يـدخـل إلـى الـبـلاد بصفة زائـر وبـعـدهـا يتم عمله بصفة غير شرعية ويـنـافـس العمالة المحلية بفرص العمل، وبـهـذا فهو يتجاوز على ضوابط قـانـون الإقــامــة”، مـشـيـرا إلــى ان “اللجنة تعمل مـن خـلال جـهـودهـا للحد مـن ذلـك اسـهـامـا فـي توفير هـذه الفرص للعامل المحلي”.

 

من جانبه بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي وفقا للصحيفة، أن “الوزارة من خلال متابعتها رصدت وجود مايقارب الـ 600 ألف عامل اجنبي في البلاد دخلوا بدون تصريح عمل وبالتالي فان اقامتهم فيه غير شرعية”.

 

وأضاف، “هذا الأمر غير قانوني، وينافس العامل المحلي في فرصة العمل القليلة المتاحة أمامهم”، مبينا أن “13 ألفا منهم فقط يملكون اقامة وتصاريح عمل قانونية في البلاد”.

 

وأكــد أن “الـــوزارة تحيل اصـحـاب الـعـمـل الـذيـن يمنحون فــرص عـمـل لــهــؤلاء الــى الـقـضـاء لـلـحـد مــن الــتــجــاوزات على قـانـون اللعمل، وتمت بالفعل احـالـة مئات منهم الى محكمة العمل ضمن المـادة 30 لقانون العمل لمحاسبتهم قانونيا”، مبينا بأن “وزارتـه تدقق اوراقهم الرسمية في امـاكـن عملهم بشكل شـرعـي”.

 

وبين، أن “الوزارة خفضت أجـور ترخيص العمل للعامل الاجنبي من مليون و250 ألف دينار إلى 250 ألفا فقط، لاستقطاب أكبر عدد مـن العاملين الأجـانـب للعمل بالتسوية القانونية وجعل تواجدهم قانونيا”.

 

وقد يهمك أيضا

المالية النيابية بالعراق تستضيف وزير النفط لبحث ملف الموازنة

المالية النيابية بالعراق الشفافية الدولية لم تخطئ عندما وضعت العراق ضمن الاكثر فسادا