أعدّت كتلة التغيير الكردستانية النيابية في العراق، مقترحًا لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب بما يضمن نزاهتها في عدة قضايا، ومن المقرر تسليمه للمجلس الاسبوع القادم.
وذكر بيان صادر عن الكتلة، أن رئيس كتلة التغيير الكردستانية في مجلس النواب يوسف محمد أكد أن "المقترح الذي اعد بالتعاون مع نواب اخرون یضمن ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية في التصويت حصراً للتعرف على الناخبين من خلال تقنیة التعرف علی الوجه وليس بصمة الاصابع، وضمان عدم التصويت المكرر عن طريق الاجهزة الخاصة بذلك".
واضاف بان "التعديل تضمن ایضا ان تكون هنالك شفافية اكثر في عد وفرز اصوات الناخبين، وتسريع اعلان النتائج، فضلاً عن تحديد عقوبات رادعة لمخالفي الضوابط المنصوص عليها في القانون لضمان عدم تكرارها في الانتخابات المقبلة".
واقر محمد بأن "نزاهة انتخابات مجلس النواب القادمة، هي ليست لاضفاء شرعية اكثر على مؤسسات الحكم في البلد فحسب وانما لاعادة الثقة للناخب بالعملية الانتخابية برمتها، من خلال تشديد الاجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة وحرية تلك العملية ومخرجاتها"
واكد رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب "استكمال اجراءات تقديم هذا المقترح الى مجلس النواب الاسبوع القادم".
ويوم امس، تحدث النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، عن تراجع الحراك البرلماني الذي يهدف الى تعديل قانون الانتخابات الجديد.
وقال الركابي في حديث ، انه "ووفقاً للإجراءات القانونية، يكون الاعتراض على قانون الانتخابات، بعد نشره في الجريدة الرسمية"، مضيفا "وبحسب المعلومات، فأن القانون نشر بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية".
وتابع "كان هناك حراكاً برلمانياً قوياً، لتعديل قانون الانتخابات الجديد، قبل نشره في الجريدة، لكن هذا الحراك البرلماني تراجع بصورة تدل على انه ربما لن يعود في قادم الايام"
وعن اسباب التراجع، بين الركابي، ان "رئاستي الجمهوريّة والوزراء، لديها بعض التعديلات التي تنوي القيام بها في قانون الانتخابات الجديد، وهذا ربما احد اسباب تراجع الحراك البرلماني". واكد "لكن لغاية الآن لم يصل الطلب الرسمي لتعديل ما يتضمنه قانون الانتخابات".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس النواب العراقي يُؤجِّل جلسته إلى الخامس مِن الشهر المقبل

البرلمان العراقي يٌشكّل لجنة من 8 نواب لإجراء حوارات بين بغداد وأربيل