بغداد ـ العراق اليوم
دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، مجلس النواب لاستكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، فيما رحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته(بغداد اليوم)، إن "صالح رحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة"، مبينا ان "الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني افرزه الحراك الشعبي".
واضاف البيان أن "ذلك تم التداول بذلك في الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث الذي جمعنا مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة".
وتابع أنه "في هذا الصدد نرحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة، والذي جاء التزامًا بما تعهد به البرنامج الحكومي".
وأكد صالح على "أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن، فأزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمرّ بها شعبنا تتطلب قرارًا وطنيًا شجاعًا نابعًا من استحقاق الشعب وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة".
وبين أن "الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيدًا عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكّن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود".
ودعا صالح "مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، والإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ونؤكد على توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية".
ولفت البيان إلى أن "الحكومة قد بادرت بالمشاورات المطلوبة مع المفوضية، وقد أعلنت أنه في حال الشروع في توفير المستلزمات المطلوبة تستطيع المفوضية حينها إجراء الانتخابات في المدة التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء".
واردف صالح قائلا :"حال تقديم الحكومة مقترحًا لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسميًا موعدًا لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، وحسب ما نصّ عليه الدستور".
واوضح أن "إجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاونًا أمميًا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلًا عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية"، مشيرا إلى ان "الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، وذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيدًا عن الابتزاز والتزوير".
وقال صالح بحسب البيان إن "جوهر الأزمة التي يعانيها العراق نابعة من تفشي الفساد وتأثيره المباشر في عرقلة الإصلاح المنشود، والتي طالت العملية الانتخابية أيضًا في مؤشرات التزوير والتلاعب بالنتائج، مما أدى إلى غياب ثقة المواطن والعزوف عن الانتخابات".
قد يهمك أيضًا