منح مجلس القضاء الأعلى في العراق، رؤوساء الاستئناف، صلاحية تشكيل محاكم الجنح والتحقيق المختصة بنظر قضايا المرور.

وكلف "القضاء" رؤوساء الاستئناف، ومدعي عام المنطقة الاستئنافية، وقاضي التحقيق المختص، بنظر قضايا الجمارك، والانتقال فورًا إلى المنافذ الحدودية، للاطلاع على سير عمل المنافذ والوقوف على حالات خرق القانون فيها، وتقديم تقرير مفصل بعمل كل منفذ مع التوصيات المناسبة ورفعها إلى الجهات التنفيذية المختصة.

اقرا ايضا :

البرلمان العراقي يُحرِّك إجراءات رفع الحصانة عن نوابه المتهمين

 ووجه المجلس في جلسته العاشرة، الأحد، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، فائق زيدان، رؤوساء الاستئناف بعقد ندوات شهرية مع قضاة المحاكم بمختلف الاختصاصات؛ للتوصل إلى أفضل السبل لحسم الدعاوى وفق القانون وبما يراعي مصلحة المواطنين.

وأقر ترقية ونقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام.

كما أقر تكليف رؤساء محاكم الاستئناف التوضيح لقضاة الأحوال الشخصية، بأن "الأصل في دعاوى مشاهدة المحضون هو أن يكون مكان المشاهدة، بحسب اتفاق الطرفين المتداعين، وبعكسه يتم تحديد مكان المشاهدة من قبل المحكمة ويراعى أن يكون المكان خارج مقرات المحاكم ودوائر التنفيذ التي قد تؤثر على نفسية المحضون وأن يتم اختيار المقرات النسوية ومقرات المجتمع المدني، عوضًا عن ذلك كمكان للمشاهدة ويراعى التوسع في تحديد عدد مرات المشاهدة خلال الشهر الواحد، وكذلك السماح بحالات الاستصحاب على أن يبقى المحضون لدى حاضنة لضمان رعاية وإشراف الأبوين للمحضون بشكل عادل".

كما أقر المجلس "التنسيق بين رئاسات الاستئناف والمركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى لتوضيح الأمور المهمة التي تستوجب التوضيح للرأي العام، وبما يضمن إطلاع الجميع على حقيقة دور القضاء في الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية المال العام".

وأكد المجلس على متابعة نتائج عمل محاكم التحقيق التي كلفت بالتحري عن مصير المفقودين المجهول مصيرهم وجمع المعلومات عنهم من جميع الجهات المختصة وتكليف أعضاء الادعاء العام للانتقال إلى جميع الأماكن التي يشتبه أن تكون مقر لاحتجاز المفقودين والاستمرار بتقديم التقارير إلى رئاسة الإشراف القضائي لمفاتحة كل الجهات المختصة للتوصل إلى مصيرهم بشكل عاجل.

كما أكد على توجيه المجلس السابق بخصوص المحافظة على قدسية المحافظات التي تحتضن المراقد المقدسة، وعلى وجه الخصوص محافظة النجف الأشرف والتعاون مع السلطات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للقضاء على الجرائم التي انتشرت مؤخرا وبشكل عاجل.

وناقش المجلس تقرير رئاسة هيئة الإشراف القضائي بخصوص العدد الكبير جدًا من المعاملات المزورة للمطالبة بالتعويض جراء العمليات الحربية.

 وقرر إعادة النظر بتلك المعاملات وتكليف القضاة رؤوساء اللجان الفرعية بإجراء الكشف من قبلهم مباشرة على الممتلكات المتضررة بغية الدقة في تقدير منحة التعويض، حفاظًا على المال العام واستدعاء اللجان الطبية المختصة المكلفة بإعداد التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، للتأكد من صحتها بعد ثبوت تزوير بعض ضعاف النفوس لها.

وناقش المجلس، تقرير اللجنة القضائية التي زارت مجلس قضاء إقليم كردستان وتوصلت إلى منع استغلال القضاء بإقامة الدعاوى غير الصحيحة سواء في المحاكم التابعة للقضاء الاتحادي أم للقضاء في الإقليم، ووضع آلية مناسبة لتنسيق العمل القضائي بين القضاء الاتحادي وقضاء الإقليم.

قد يهمك ايضا :

رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يصل إلى إيران