كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، عن الموعد المتوقع لتصويت المجلس على مشروع قانون موازنة سنة 2021.

 

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي، ان "مجلس النواب لغاية الآن مازال يدرس ويناقش فقرات مشروع قانون موازنة سنة 2021، وقدم الكثير من الملاحظات حول فقرات القانون، وهو يعقد اجتماعات يومية مطولة جداً تستمر لساعات طويلة، من أجل الاسراع في تشريع هذا القانون".

 

وبين كوجر، ان "مجلس النواب، وصل لمراحل متقدمة في مناقشة ودراسة مشروع قانون موازنة سنة 2021، وعمل على تقديم ملاحظات لغرض تعديل واضافة الفقرات، ولهذا نعتقد ان البرلمان سيصوت على المشروع بشكل كامل يوم الاثنين المقبل، بعد الانتهاء من كافة الملاحظات والتعديلات".

 

وبشأن الصيغة الاقرب للتثبيت بمشروع موازنة 2021 بشأن سعر الصرف واستقطاعات الموظفين، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، ان "النقاشات لغاية المستمرة وهناك مقترحات عدة تناقش وتدرس، وهذا الأمر يتم النقاش عليه مع الجهات الحكومية مختصة، ولا شيء نهائي لغاية الآن حول هذه المواد المهمة".

 

وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا في وقت سابق من اليوم، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً سياسياً على تمريرها دون إعادتها إلى الحكومة.

 

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 دون إعادتها إلى الحكومة"، مرجحاً "تمريرها في جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل".

 

وأضاف، أن "المالية النيابية كثفت مناقشاتها حول تخفيض الانفاق العام وخفض العجز وكذلك تعظيم إيرادات الدولة في الموازنة"، لافتاً إلى أن "التعديلات التي تمت سترسل إلى الحكومة في كتاب رسمي من أجل أخذ رأيها من أجل تجنب الطعن فيها".

 

وأوضح، أن "سعر صرف الدولار الحالي سيبقى مثبت في الموازنة ولا يمكن للبرلمان تعديله إطلاقا"، مشيراً إلى أن "استقطاعات رواتب الموظفين ستجري عليها تعديلات بما يضمن عدم تأثيرها على الموظفين".

 

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، تخفيض النفقات الإجمالية والعجز في موازنة 2021.

 

وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن "المالية البرلمانية تمكنت من تخفيض النفقات الإجمالية في الموازنة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة".

 

ورجح الصفار أن "تصل النفقات الإجمالية للموازنة بعد التعديلات إلى 127 ترليون دينار"، مشيراً إلى " تخفيض نسبة العجز في الموازنة إلى النصف".

 

وكان الصفار قد أكد في وقت سابق، أن مناقشات اللجنة المالية البرلمانية تركزت على كيفية تخفيض النفقات العامة إلى أدنى مستوى ممكن، وتعظيم الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة إلى ما يقارب 50%.

 

وقال الصفار، إن "اللجنة المالية تجري اجتماعات صباحية ومسائية ولقاءات مع مسؤولين في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية لمناقشتهم بالأموال المخصصة لهم في الموازنة"، مبينا أن "التعديلات لا يمكن البوح بها في الوقت الحاضر لانها لم تنجز بشكل تام وكامل حتى هذه اللحظة".

وقد يهمك أيضا

وزارة المال العراقية ترهن دفع رواتب تشرين الأول بـ"اقتراض جديد"

موظفون يتظاهرون أمام وزارة المالية العراقية للمطالبة بصرف رواتبهم