كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، مبدية قلقها إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي لطهران.

وأكد المدير العام للوكالة ضرورة يوكيا أمانو، على ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها في الاتفاق النووي بالكامل، وأعرب عن "قلقه بشأن تزايد التوترات المتعلقة بالاتفاق النووي"، فيما حث القوى الدولية على مواصلة الحوار مع طهران، للإبقاء على التزامها بالاتفاق.

وكانت إيران أعلنت في الثامن من مايو/أيار أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".

وقال أمانو للصحافيين في وقت لاحق إن الاتفاق النووي "يتعرض لتوتر"، وأكد أن "معدل إنتاج إيران من اليورانيوم يزداد" دون تحديد نسبة ذلك.

وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق، حيث فرضت واشنطن أيضا عقوبات مشددة على إيران، وقالت إيران أيضا إنه "في حال عدم تسريع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، العمل على تخفيف آثار العقوبات الأميركية، فإنها ستتوقف بحلول مطلع يوليو /تموز عن الالتزام بدرجة تخصيب اليورانيوم والتعديلات على مفاعل آراك للمياه الثقيلة".

وقبل أسبوعين ذكر التقرير الأخير لمفتشي الوكالة، أنه فيما ارتفع مخزون إيران من المياه الثقيلة، فإنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي"، غير أن كلمة أمانو، الاثنين، اختلفت عن تصريحات سابقة، لأنها لم تذكر بشكل واضح أن إيران ملتزمة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي عام 2015.

وقال أمانو للصحافيين، إنه نظرا لتصريحات إيران في الثامن من مايو، فـ"من غير المناسب لي الإدلاء بالتصريح نفسه لجهة أن شيئا لم يتغير"، إلا أنه أكد أن مسؤولية تحديد ما إذا كانت إيران تنتهك الاتفاق النووي، لا تقع على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولفت التقرير الأخير للوكالة إلى أن "المناقشات التقنية جارية" مع إيران، فيما يتعلق بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة طراز "آي آر 6"، لكن التقرير لم يكشف فحوى تلك المحادثات.

وتابع أمانو: "كما أكدت باستمرار فإن الالتزامات الخاصة بالملف النووي التي تعهدت بها إيران في خطة العمل المشترك الشامل تمثل إنجازا كبيرا في عمليات التحقق النووية"، وأضاف: "من الضروري أن تفي إيران في شكل تام بتعهداتها النووية بموجب خطة العمل المشترك الشامل".