دعا مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء ،رئاسة مجلس النواب، إلى رفع الحصانة عن النائب عالیة نصیف، بعد دعوى رفعھا النائب السابق حیدر الملا ضدھا، وسط تجدّد الدعوات إلى تطبیق القانون بحق النواب الذين يستغلون مناصبهم، وحصانتهم في الصفقات، والعمولات، والابتزاز، وعالیة نصیف، حالھا حال نواب كُثر مثل حنان الفتلاوي، تواجه دعوى رفع الحصانة عنھا، بعد أن قادت حملة تشھیر وتطاول ضد مسؤولين حكومیین، والعمل على استجوابهم لأغراض الابتزاز والحصول على منافع.

وتشیر تقارير إخبارية، إلى ارتیاح واسع لقرار القضاء بطلب رفع الحصانة عن عالیة نصیف تمھیدا لمقاضاتھا عن كل التجاوزات والسلوكیات التي مارستھا، فیما تتجدد الآمال في رفع الحصانة عن الفتلاوي التي يطلق علیھا العراقیون لقب "نائب الكیكة" و"العمولات"، بحسب اعترافھا ھي، بتقاسم" كعكعة العمولات والصفقات" خلال مقطع فیديو مشھور، ويبدو أن نصیف مارست الكذب أيضا، فقد كشفت في 3 آب/أغسطس 2017 ،عن اتصالين أجراھما النائب السابق حیدر الملا الذي سمته بـ" حیدوري" مع احدى النائبات لسحب توقیعھا بشأن استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجمیلي، لیتبین أنّ الأمر مجرد "تلفیق"، بغض النظر عن ماضي الملا وتورطه في صفقات مخالفة للقانون.

وعرف عن نصیف، على غرار الفتلاوي، ابتزازھا المسؤولین والوزراء في الاستجوابات في البرلمان، من اجل الحصول على مصالح واستثمارات خاصة لھا، وفشلت مساعي عالیة نصیف ومشاريعھا الابتزازية في اقالة وزير التجارة سلمان الجمیلي، بعد أن صوّت البرلمان الخمیس 17 آب 2017 ،بالقناعة على أجوبة الوزير.

وكشف النائب فائق الشیخ علي عن دوافع شخصية وراء استجواب الجمیلي، حین "قذفت نصیف زمیلھا الجمیلي بـ"فردة حذائھا"، في سلوك لا أخلاقي لا يرقى إلى مستوى نائب، وكانت رئاسة الجمھورية، ردت في، 23 أيار، 2017 ،على تصريحات صحافیة أطلقتھا نصیف بشأن زيارة الرئیس فؤاد معصوم إلى الرياض، واصفة تلك التصريحات بـ" غیر المسؤولة".

واسْتجَوب البرلمان العراقي، وزير الدفاع خالد العبیدي في (25 أغسطس آب) بشأن مزاعم فساد، لیُطاح به من منصبه لیكشف خلال جلسة استجوابه عن "تورط" جھات برلمانیة بعقود تسلیح فاسدة، وتعرضه إلى مساومات وابتزاز، وكشف العبیدي عن مساومته بمبلغ ملیونین دولار مقابل غلق ملف استجواب النائب حنان الفتلاوي، وتُظھر وثائق حصلت علیھا "المسلّة" كیف أن نصیف ابتزّت وزارة الدفاع، بالحصول على أسلحة وھي 20 بندقیة كلاشنكوف وخمسة مسدسات عیار 9 ملم وآلاف الإطلاقات، وفي رسالة وردت إلى "المواطن الصحافي"، فان وثائق تكشف عن عدد من العقارات "المحجوزة"، التي "تصرفت" بھا النائب عالیة نصیف، والتابعة لأفراد جھاز الأمن الخاص السابق، يحظر ترويج معاملاتھا أو بیعھا وشراءھا.