أعلنت لجنة التعديلات الدستورية، إنهاء جميع أعمالها مع وجود نقاط خلافية، وحدد عضو اللجنة النائب يونادم كنا، تلك النقاط بثلاث لم يتم حسمها وتحتاج إلى اتفاق سياسي، وقال كنا، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “أبرز النقاط الخلافية تمثلت بشأن (طبيعة النظام، هل يبقى برلمانياً أو يصبح رئاسياً جمهورياً أم مختلطاً) ولم تحسم)، وثانيا (الصلاحيات الحصرية والمشتركة، وعلوية القوانين، لمن؟) هل للاتحادية أم للاقاليم، و(المادة 140) ظلت عالقة من دون نقاش أو اتفاق”.

وأضاف، “أما المتفق عليه فهي، نقاط عديدة وأهمها الكتلة الانتخابية الفائزة التي لها الحق بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 المعدلة”،  ونوه كنا، بأن “الخلافات ذات خلفيات سياسية، والخلل ليس في اللجنة وإنما لدى مرجعيات الكتل السياسية، إذ لا يزال الشك بالآخر قائماً، وهناك تخوف من عودة المركزية وتركز السلطات والصلاحيات في المركز والتنصل عن النظام الإداري اللامركزي، وهذا خلاف الدستور والمبادئ التي كانت أساساً للتوافق الوطني”.

وتابع: “أما المواد المتفق عليها، فأهم جانب فيها هو ترصين اللغة ومعالجة الصياغات حمالة الأوجه والتي نهايات سائبة تدفع للاجتهاد وتسبب الاختلاف في التفسير، وهي عشرات المواد”.

ورأى كنا، أن “كتابة الدستور أو تعديله؛ يكون في أجواء ومناخات الاتفاق والانسجام، أما الآن، وفي هكذا ظروف وانقسام داخل مجلس النواب بين كتل عديدة، نشك في إمكانية التصويت على ما انجزته لجنة التعديلات الدستورية”، مبيناً أن “الأمر بحاجة الى اجماع وطني ونصاب وطني وليس رقميا”.

وأشار إلى، أن “فرض أي مضامين وتعديل أخرى اعتماداً على الاغلبية، وبمنهجية مصادرة إرادة مكونات أساسية في المجتمع، قد يدفع باتجاهات لا تخدم الصالح الوطني”.

 وقد يهمك أيضا

"البرلمان العراقي" لم يتم تحديد موعد لعودة جلسات المجلس

البرلمان العراقي يؤجل جلسة التصويت على قانون الاقتراض وتمويل الرواتب