بيروت – جورج شاهين عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري، بعد ظهر الخميس، في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، وفي حضور أعضائها.وتدارست الكتلة "تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وما تعكسه الأزمة الإقليمية من تداعيات على الحياة السياسية والمدنية والأمنية في البلاد، تجلت في تضخم أعداد النازحين السوريين وتزايد هجرة اللبنانيين إلى الخارج وتردي مستوى الأمن الاجتماعي وتفاقم الضائقة الاقتصادية والمعيشية وتعطل عمل السلطات الدستورية، وسط جدل عقيم بين المكونات السياسية ناتج من انفراط عقد الثوابت الوطنية المشتركة بسبب إصرار البعض على التنصل من التزامه هذا الأمر الذي بات يثير مخاطر كبيرة في البلاد".
ورأت أن "التباينات التي ظهرت إزاء "إعلان بعبدا"، وأن المقاربات المتفاوتة في النظر إلى الحوار بين اللبنانيين، وإمعان قوى 14 آذار في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة وتحول بعض شخصياتها إلى مجرد كتبة مقالات تحريضية تناشد الغزاة وتستدعيهم للعدوان على سورية توهما بتغيير موازين القوى في لبنان لمصلحتهم، كما أن التطور السلبي الذي برز أخيرًا في استهداف مكونات أساسية للجاليات اللبنانية في بعض دول المنطقة تحت حجج واهية وذرائع سياسية، كل ذلك يؤكد ضرورة إعادة تثبيت المبادئ والقواعد الوطنية وتنظيم الأطر والآليات المناسبة للمعالجات الدستورية لإنقاذ لبنان".
وبعدما ناقشت جملة نقاط مطروحة على جدول أعمالها أصدرت البيان الآتي:
"1- ترى الكتلة أن تراجع احتمالات العدوان الأميركي على سورية، هو نجاح يسجل لمنظومة القوى الدولية والإقليمية والمحلية المناهضة لمشروع الهيمنة والداعمة للاستقلال الوطني والسيادة والمقاومة والصمود في سورية ولبنان والمنطقة، ويفرض على الجميع إعادة النظر في مقارباتهم السياسية ليبنوا على هذا التطور مقتضاه تجاه أوضاع الداخل والرهانات البائسة على قوى التدخل الخارجي.
2- تعتبر الكتلة أن الأمم المتحدة مقصرة في تحمل مسؤولية إغاثة ودعم النازحين السوريين، وتدعوها إلى القيام بواجبها في توفير المساعدات المالية للبنان من أجل هذه الغاية، وترى أن أفضل سبيل لمعالجة أسباب النزوح السوري هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد الاستقرار ويمنع التدخل العسكري الخارجي ويضع حدًا لتسلل الإرهابيين ويتيح للشعب السوري ممارسة حقه في تقرير مستقبله.
3- تجدد الكتلة تأييدها التام لمبادرة دولة الرئيس نبيه بري الحوارية واستعدادها للتعاون الايجابي من أجل إنجاحها باعتبارها تمثل اقتراحًا واقعيًا يستجيب في اللحظة الراهنة للحد الأدنى المطلوب لتحصين البلاد ضد تداعيات أزمة المنطقة من جهة، ويفتح نافذة لتلاقي القوى السياسية المختلفة حول حوار وطني مسؤول يعالج الأسباب العميقة للاهتزاز الذي يهدد استقرار البلاد ويربك حياة اللبنانيين.
4- تؤكد الكتلة أن كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية بنسبة أحجامها المتمثلة في المجلس النيابي ولا تتبنى الثوابت الوطنية التي أقرتها كل حكومات ما بعد الطائف، هي محاولة مرفوضة لأنها تطيح النظام العام وتضع البلاد أمام المزيد من التعقيدات والتردي، وخصوصًا أن المرحلة لا تتحمل استخفافًا أو مغامرة غير محسوبة أيًا تكن الدوافع أو التبريرات.
5- تشدد الكتلة على أن المقاومة هي قوة حماية إستراتيجية للوطن ولسيادته، وأن من حقها المشروع مواصلة جهوزيتها الكاملة مع ما تقتضيه من مستلزمات في المجالات كافة. وترى أن ذلك هو في مصلحة كل اللبنانيين في كل المناطق، والتي لا يخدمها مطلقا بعض التحريضيين ممن لا يكترثون للتهديد الإسرائيلي وللحاجة الوطنية الملحة لمواجهته والتصدي لاعتداءاته المحتملة فضلا عن خروقاته المتواصلة.
6- تنبه الكتلة إلى مخاطر التوصيات والإجراءات التي أعلنت في بعض دول المنطقة ضد بعض اللبنانيين المقيميين فيها، وإلى تداعياتها السلبية التي تطال لبنان واللبنانيين جميعا دون استثناء، كما تحمل الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها مسؤولية معالجة هذه القضية باعتبارها قضية وطنية ينبغي مقاربتها على هذا الأساس، وليست مجرد قضية فئة أو مذهب أو طائفة.
7- تدعو الكتلة مجددًا الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لتولي مهام حفظ الأمن والاستقرار وحماية الناس في الضاحية الجنوبية الجريحة والمستهدفة من العدو الإسرائيلي وقوى الإرهاب التكفيري، وتأمل منها المسارعة إلى تنفيذ خطة عملانية متكاملة وجدية".