فجَّر الرئيس عبدربه منصور هادي مفاجأة أثناء الاجتماع الذي عقده، السبت، مع أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، بحضور المبعوث الأممي الخاص جمال بن عمر، عندما لوَّح صراحة وللمرة الأولى بصورة علنية بإلغاء قانون الحصانة وتفعيل قانون العزل السياسي، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية. وأقر الاجتماع بدء الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء المقبل، بعد أن تم الاتفاق على أن "ما أُنجز قد اُنجز وسيتم تقديم التقارير إلى الجلسات الختامية" ـ بحسب وكالة "سبأ" الرسمية. وكانت مكونات في فرق العدالة الانتقالية وبناء الدولة والقضية الجنوبية, قد أبلغت يوم الجمعة، بأن المبعوث الدولي جمال بن عمر، طلب من الجميع تفويضاً مطلقاً ونهائياً, الأحد, يخوِّله وضع المقترحات الختامية بشأن القضايا الخلافية بين المكونات في الفرق الثلاث ويوقِّع عليها الجميع. وأبدت المكونات استياءً ورفضاً للأخذ بهذا التوجيه؛ كونه يسلبها حقاً أصيلاً كفلته المبادرة ومرجعيات الحوار الوطني وينحو إلى الإملاءات والصيغ المفروضة.