القاهرة  - أكرم علي / محمد الدوي أكد مجلس جامعة الدول العربية، أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين "أرض محتلة"، ودان جميع إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وأن أحداث أي تغيير على وضع المدينة يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، فيما هدد مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، بقطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة التشيك، حال نقل سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس، في ضوء تصريحات رئيس جمهوريتها ميلوس زيمان، التي أعلن فيها نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وموقفه "المسيء" لحق الشعب الفلسطيني.
أكد مجلس جامعة الدول العربية، أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين "أرض محتلة"، وأدان جميع إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن أحداث أي تغيير على وضع المدينة يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ودان المجلس في قرار له بهذا الخصوص الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية في مدينة القدس ومواصلة الاقتحامات اليومية من المستوطنين إلى المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكهم حرمته تحت حراسة وحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، ومحاولة إسرائيل الشروع في سن قانون يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وكذلك التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر المسجد الأقصى جزءًا من أراضي إسرائيل.
وطالب القرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ومنظمة "اليونسكو" بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية، مشيدًا بالقرارات الصادرة أخيرًا عن "اليونسكو"، والتي تدين الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وتدعو إلى حماية التراث الثقافي والإنساني للمدينة المقدسة.
ودعا القرار الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لتنفيذ وتمويل مشاريع تدعم مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العربي فيها، كما دعا الدول العربية إلى سرعة تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بدعم صمود المقدسيين على أرضهم.
وأشاد مجلس الجامعة بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 16 تموز/ يوليو الماضي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشروعات في المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير صراحة إلى أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة جميع دول العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
و في السياق ذاته هدد مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، بقطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة التشيك، حال نقل سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس، في ضوء تصريحات رئيس جمهوريتها ميلوس زيمان، التي أعلن فيها نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وموقفه "المسيء" لحق الشعب الفلسطيني.
وشدد المجلس في قراره، الصادر الأربعاء، ختام اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين، أن "خطوة التشيك تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكًا لتطبيقات معاهدة جنيف، وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ومخالفة لموقف الاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد جميعها بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن ممارسات الكيان الإسرائيلي، وتعتبر لاغية وباطلة"، مشددًا على "ضرورة طرح تصريحات رئيس التشيك المسيئة للقضية الفلسطينية على جدول أعمال الاجتماع الثاني للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، المقرر في بروكسل، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".
وتوجه أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي برسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، واستدعى سفير جمهورية التشيك لدى القاهرة، بغية توضيح خطورة هذه التصريحات، والتي تشكل انتهاكًا لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 252 في العام 1968، والقرارت الأممية المتعاقبة، التي تنص على أن القدس أرض محتلة، وأن أية إجراءات بشأنها باطلة، ولاغية، ولا يعتد بها.
وكلف العربي مجلس السفراء العرب في جمهورية التشيك بـ"التحرك على المستويات كافة، بغية توضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك، المخالفة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، والتي تمس بالعلاقات العربية – التشيكية، وذلك بالتنسيق مع سفراء مجموعة منظمة التعاون الإسلامي".