نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف وجود أية موانع أمنية من حضور الرئيس السابق محمد مرسي، جلسة محاكمته وقيادات جماعة "الإخوان" لاتهامه في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية. وأكد المتحدث، في بيان صحافي له، الثلاثاء، أنه "سوف يتم نقلهم إلى مقر المحاكمة في الميعاد المحدد للجلسة الأولى، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل"، مشيرًا إلى أن "وزارة الداخلية تجري استعداداتها لوضع خطة أمنية شاملة ومتكاملة لتأمين جلسة المحاكمة، وأنه لا توجد أية موانع أمنية من حضورهم لجلسات المحاكمة"، مشددًا على أن "وزارة الداخلية ستكون على أتم الاستعداد لتأمين جميع جلسات المحاكمة، وسيتم نقل جميع المتهمين من سجونهم إلى مقر المحاكمة وسط تشديدات أمنية".
وكانت بعض التقارير الإعلامية قد ذكرت أن أجهزة الأمن المصرية قررت عدم إحضار الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرين، في الجلسة الأولى من محاكمته في قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، أمام مقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.