ينطلق الحوار الوطني في تونس، عصر الجمعة، بعد إعلان المعارضة التونسية، العودة إلى الحوار الوطني إثر حصولها على تعهّد كتابي من رئيس الحكومة التونسية علي العريض يلتزم فيه بالاستقالة بعد 3 أسابيع والتزامه بتنفيذ بنود خارطة طريق الحوار، كما أعلن نواب المعارضة المنسحبين من المجلس التأسيسي منذ اغتيال زميلهم المعارض محمد البراهمي قبل 3 أشهر، التزامهم بالعودة إلى البرلمان وتنفيذ بنود وثيقة الحوار الوطني إذا التزم بها الطرف الحكومي.
وكلّفت جبهة الانقاذ المعارضة 4 قياديّين على رأسهم رافع بن عاشور عن حزب نداء تونس ومنجي اللوز عن الحزب الجمهوري، للتحول إلى مقر انعقاد الحوار الوطني في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للاطلاع على فحوى الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة علي العريض للرباعي الراعي للحوار .
وقد عقدت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ المعارضة، اجتماعاً مع الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل، منطمة الأعراف، رابطة حقوق الإنسان، عمادة المحامين) بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أعلنت فور انتهائه قبولها لمضمون رسالة رئيس الحكومة والعودة للمشاركة في الحوار الوطني.
واعتبر  القيادي في جبهة الانقاذ الوطني المنجي الّلوز الوثيقة التي وجهها رئيس الحكومة  للرباعي، "إيجابية"، مؤكّدا أنّ الهيئة السياسية لجبهة الانقاذ قررت المشاركة في الحوار الوطني المقرر انطلاقه عصر الجمعة، بعد أن علقت مشاركتها في الحوار ، مساء الخميس، مطالبة رئيس الحكومة بتعهد كتابي بالاستقالة وفق ما تنص عليه خارطة طريق الحوار أي بعد 3 أسابيع من انطلاقه أولى جلساته.
من جهته أكّد القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني رافع بن عاشور أنّ الرباعي الراعي للحوار اعتبر وثيقة علي العريض إيجابية، خاصّة أنّها تضمّنت تعهّداً بتقديم الاستقالة وفق أجال خارطة الطريق، فيما وصف القيادي في حزب التحالف الديمقراطي المعارض والنائب في المجلس التأسيسي محمود البارودي، الرسالة الكتابية لرئيس الحكومة وتعهده بالاستقالة، بـ"المبادرة الإيجابية" التي من شأنها التعجيل في انطلاق الحوار وتهدئة الأوضاع ورفع الالتباس والضاببية عن المشهد السياسي.
وفي السياق ذاته، تعهد نواب المعارضة المنسحبون، بالعودة إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) وذلك عبر وثيقة رسمية تقدموا بها إلى الرباعي الراعي للحوار جاء فيها "نحن النواب المنسحبون وإسهاما منا في تنفيذ خارطة الطريق نتعهد بالعودة إلى المجلس التأسيسي بمجرد تعهد الحكومة بالاستقالة وفق ما تقنضيه خارطة الطريق".
وفور قبول المعارضة التونسية العودة إلى الحوار الوطني، أعلن الناطق باسم الأطراف الراعية للحوار، عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ ،الجمعة، عن انطلاق الحوار الوطني رسميا بعصر الجمعة، في مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في العاصمة التونسية.
وأكد عميد المحامين أن جميع الاطراف السياسية أعربت عن إلتزامها بخارطة الطريق، مشدّدا على أهمية الوحدة الوطنية  لمحاربة الإرهاب ، واعتبر المتحدث باسم رباعي الحوار أن إنجاح مبادرة المنطمات المدنية ضروري وأنه  الحل الوحيد  لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي عصفت بالبلاد منذ اغتيال مؤسس حزب التيار الشعبي والقيادي في الجبهة الشعبية محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو الماضي.