أكد مصدر أمني أن "أجهـزة الأمن رفضت البث المباشر لجلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن تتم إذاعة مقتطفات منها في نشرات الأخبار". وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن "أجهزة الأمن ترصد بكل دقة، الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان، وتتابع جميع التَّحركات، والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد، وتسعى لتعطيل مرافق الدولة، ومصالح المواطنين ، وإعاقة حركة المرور، خصوصا الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة، تزامنًا مع بدء المحاكمة".
وطالب القيادي باتحاد القوي الشعبية والمدنية أحمد العشماوي بـ "إذاعة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، المزمع بدايتها الإثنين المقبل، منعا للمزايدات التي سيطلقها أنصاره بشأن هذه المحاكمات والتشكيك في نزاهتها"، مضيفا أن "علنية محاكمات الرئيس المخلوع مبارك بثت حالة من الشفافية لدى الرأي العام في نزاهة المحاكمات وحيادية القضاء المصري".
وأضاف، في بيان له، أن "أنصارالمعزول يرفضون محاكمة مرسي تخوفا من هز الثقة وضرب شعبية الإخوان وسط المجتمع، خصوصا في ظل ما يواجهونه من رفض شعبي"، مشيرا إلى أن "رفض الإخوان المحاكمات دليل دامغ على إدانته، خصوصا أنه يحاكم أمام القضاء الذي أعلنه رئيسا للبلاد حتي خرج الشعب لعزله يوم 30 يونيو الماضي".