القاهرة – محمد الدوي كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن أن معلومات لدى الأجهزة الأمنية والسيادية، تفيد بأن عناصر إرهابية تخطط للتفجيرات في محيط المحاكمة، واستهداف المحاكمة بأسلحة ثقيلة، أدت إلى تغيير مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي .وأوضحت المصادر أن "الأجهزة الأمنية رصدت، على مدار الأيام الماضية، وجود عناصر إرهابية ، تستأجر عددًا من الشقق، فضلاً عن وجود عناصر غير مصرية، تسلّح نفسها للقنص، واستهداف الضباط"، مؤكدة أن "رئيس جهاز الأمن الوطني أطلع وزير الداخلية وقيادات القوات المسلحة على هذه المعلومات، فضلاً عن تقارير المخابرات الحربية" .
وأشارت المصادر إلى أن "المعلومات حذّرت من إقامة المحاكمة، وأكّدت أن المعهد كان سيتعرض للضرب بالأسلحة الثقيلة، بغية تهريب عدد من المتهمين، وأن عناصر فلسطينية كشفت، أثناء التحقيق معها، عن هذه المعلومات، لذلك فإن الأجهزة الأمنية وضعت خطة بديلة، تعتمد على نقل المحاكمة إلى مكان أكثر أمانًا، وأكثر سيطرة عليه، ومنع سيطرة الإخوان على المباني المطلة عليه، لاسيما أن الشقق التي تم استئجاروها في محيط طرة كبيرة للغاية، وبلغ عددها أكثر من 30 شقة في محيط طرة، ما أدى إلى اعتماد الخطة الأمنية البديلة، ونقل مقر المحاكمة".
ولفتت المصادر إلى أن "لقاء جمع، فجر الأحد، بين وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية، وقيادات من القوات المسلحة، استقر على أن يتم تغيير مقر المحاكمة، ولا يتم الإعلان عنه إلا قبل ساعات قليلة، وتم الاتفاق على ذلك حرصًا على سلامة الجميع" .
وبيّنت المصادر أن "اجتماعات بين قيادات من المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني وقيادات أجهزة سيادية اتفقت على عملية تمويه، بغية تشتيت الإخوان، نظرًا لأن التقارير أفادت بأن المحاكمة في طرة ستواجه العديد من المخاطر الأمنية، وأن القناصة سيعتلون أسطح العمارات المطلة على معهد الشرطة في طرة، بغية استهداف القوات المكلّفة، واستهداف الطائرات العسكرية".
وأضافت المصادر أن "تكتمًا شديدًا كان على عملية نقل المحاكمة، بغية منع كشف عملية التمويه، وإجهاض أية استعدادات للإخوان، والعناصر غير المصرية"، مؤكدة أن "هناك عناصر غير مصرية موجودة في مدينة نصر ومصر الجديدة، وستقوم الأجهزة الأمنية بعمليات مداهمة، للأماكن التي تم رصدها"، مشيرة إلى أنه "تم القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية في مدينة نصر، وفي حيازتها زي للقوات المسلحة، وأسلحة قنص، ومتفجرات، وأحزمة ناسفة، وهي خلية كانت تسعى لعمليات كبيرة أثناء المحاكمة".
واختتمت المصادر موضحة أن "خطة تأمين أكاديمية الشرطة تم اعتمادها، صباح الأحد، من وزير الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهذه الخطة كان متفق عليها، وتم تطبيقها في إحدى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".