قرّر المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" في جلسته، صباح الاثنين، استدعاء كل من رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان، ووزير الدفاع عبد الله الثنى، ووزير العدل صلاح المرغني، ووزير الداخلية المكلف الصديق عبد الكريم، ورئيس الأركان ومدير المخابرات لمناقشة الوضع الأمني والاغتيالات والتفجيرات التي طالت مسؤولين في مدينة بنغازى. وتعهد نائب رئيس الحكومة المؤقتة المُكلّف بوزارة الداخلية  الصديق عبد الكريم أمام المؤتمر الوطني بإلقاء القبض على المتسببين في جرائم الاغتيال والإخلال بالأمن في بنغازي في القريب العاجل. ووضع عبد الكريم، في كلمة له في جلسة مساءلة الحكومة أمام المؤتمر الوطني العام، أهالي مدينة بنغازي في صورة الإجراءات التي تمت بشأن تأمين المدينة وفرض الأمن، وتنفيذ القانون، وسُلّطة الدّولة لتحقيق العدالة.
وأوضح أنّ تحقيق ذلك يتطلب وجود قوة لتنفيذ القانون وتحقيق العدالة، وأنّ هذه القوة ترتكز على نقطتين رئيسيتين هما، الحصول على المعلومة من أجل منع وقوع الجريمة، وهي تشكل ما لا يقل عن 80 في المائة من تحقيق الأمن في حد ذاته، والنقطة الثانية هي الحصول على القوة الرادعة على الميدان، أيّ على أرض الواقع من أجل أنّ تمنع المجرم، وتقدمه للعدالة وتنفذ القانون.
وأعلّن المسؤول عن إحالة التفويضات المالية اللازمة لمديريات أمن المنطقة الشرقية كاملة، ابتداءً من مديريات أمن طبرق، شحات، البيضاء، الساحل، المرج، توكرة، إجدابيا، الكفرة، الواحات، وأنّ هذه التفويضات إما وصلت أو في طريقها إلى الوصول إلى حسابات هذه المديريات.
وأكدّ عبد الكريم "تحملت شخصيًا القفز على التراتيب البالية الموجودة في الدولة، وعقلية التكنوقراط التي لا تستطيع أن تنجز أيّ عمل، من أجل منع المركزية وإحالة هذه التفويضات مباشرة إلى مديريات الأمن". وأشار إلى أنّ هناك تنسيقًا مستمرًا وعلى مدار الساعة مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لتنفيذ الخطة الأمنية وبسط الأمن والاستقرار في مدينة بنغازي.
وأكدّ وزير العدل صلاح المرغني أنّ القضاة في بنغازي وأهاليهم يتعرضون للتهديد يومياً ولا نستطيع حمايتهم جميعاً في الوقت ذاته، مما يضطرنا إلى نقلّهم من مكان عملهم. مشيرًا إلى أنّ "سكان المباني المجاورة لمحكمة شمال بنغازي يمنعون صيانة المحكمة ويطالبون بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم".
واعتبر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي، أنّ من أبرز المشاكل التي أعاقت قيام الجيش الليبي هو تشكيل وحدات عسكرية في السابق على أساس قبلي جهوي طائفي، ودعمها بالأموال الطائلة.
وأشار إلى أنّ الوحدات التي وصفها بالقزمية والتي أصبح تفكيكها الآن من الصعب جدًا لا تستطيع القيام بواجباتها، وهي وحدات وهمية موجودة على الورق وليست موجودة على أرض الواقع. وأكدّ أنّ هذه الأموال الطائلة التي صُرفت على هذه الوحدات الوهمية لو أنّها صرفت للوحدات العسكرية المعنية لرأينا قيام الجيش في خلال أشهر معدودة.
ودعا إلى سرعة حل مشكلة الجرحى الذين ضحوا بأطرافهم أثناء ثورة السابع عشر من شباط/فبراير وبعدها، ولا زالوا ينزفون حلاً جذريًا وعلاجهم والاهتمام بهم، لأن هذه المشكلة، حسب قوله، تعيق وتعطل يوميًا عمل رئاسة الأركان، من خلال اعتصامات هؤلاء الجرحى سواء في بنغازي أو طرابلس أو غيرها وتحميلهم لرئيس الأركان المسؤولية باعتباره مقاتلا، ومسؤولاً أمام المؤتمر والوزارات لحل مشكلتهم.
وتطرق إلى أنّ تكلّيف الجيش بواجباته يتطلب استكمال تدريبه، وأنّ تكون وحداته العسكرية كاملة وقدرتها كاملة بحيث تقوم بتنفيذ مهامها وحول تزايد حالات الاغتيالات خصوصًا التي تستهدف عناصر الجيش والشرطة.