بيروت - رياض شومان ما أن ادَّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على النائب العلوي السابق علي عيد رئيس الحزب العربي الديموقراطي بقضية متفجرتي طرابلس، حتى سارعت الدبابات السورية التابغة لنظام الرئيس بشارالاسد  لحمايته فانتشرت في موقع يعتبر الحديقة الخلفية لمنزل علي عيد في بلدة "حكر الضاهري" وهي بلدة حدودية محاذية تماما للاراضي السورية ومنزل عيد يقع عند الحدود تماما وخلفه ساتر ترابي يفصل بين اراضي الدولتين.
وقد فهم جميع من يعنيهم من المسؤولين و الحزبيين و الامنيين اللبنانيين ان الامر بلغ على أثر نشر خبر اصدار بلاغ البحث والتحري في حقه الى حد اعتبار المطلوب علي عيد بأنه خط احمر وان الوصول اليه بالتالي يعتبر بمثابة التحدي لرأس النظام السوري.
 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ولدى سؤاله عن مآل الامور في هذا الصدد والى أين ستصل هذه المواجهة الصامتة؟  أجاب ان "الامر ليس في يدنا كسلطات سياسية وأمنية، بل في يد القضاء، وان أحدا من السلطات القضائية لم يطلب منا بعد أو من الاجهزة الامنية أي إجراء امني مباشر في هذا الملف، وكل ما حدث هو ان بلاغ بحث وتحر صدر في حق عيد ولم يطلب إحضاره او ما شابه".
ورد شربل على سؤال آخر يتعلق بكيفية تصرف القوى الامنية فيما لو صدرت مذكرة توقيف في حق عيد بالقول: "عند ذلك سنرى كيف نعالج الموضوع ونتعامل معه وحينها سيكون لكل حادث حديث، لكننا الآن نتحدث عما بين أيدينا".
من جهة ثانية رفض الوزير شربل الترخيص للحزب "العربي الديمقراطي" بالتظاهر من بعل محسن العلوية باتجاه وسط المدينة السني وسط مخاوف من مجزرة يمكن ان ترتكب في المدينة.
مصدر امني رفيع اعتبر أن في خبر وصول الدبابات السورية الى خلف الساتر الترابي الذي يفصل منزل عيد عن الاراضي السورية، رسالة سياسية، وأنها نوع من الدعم المعنوي له، ولا تعد بأي حال من الاحوال مؤشرا على أي تطور أمني في هذا السياق.
ويقول المصدر ان النظام السوري يعرف انه لا داعي لهذه "العراضات العسكرية" ولا لرسائل على هذا المستوى، لأنهم يعرفون مسبقا ان أحدا من الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية ليس في وارد إحضار عيد بالقوة من منزله ولا سيما في بلدة حكر الضاهري التي لا تبعد اكثر من عشرات الامتار عن الاراضي السورية، وبالتالي فان دخول عيد اليها، اذا ما قرر الفرار، لا يستغرق دقائق معدودة في الحالات العادية ومن دون ان تصل الدبابات الى خلف الساتر الترابي