طرابلس- مصطفى سالم
نفتْ غرفة عمليات "ثوار ليبيا"، الأربعاء، "محاصرة المؤتمر الوطني العام الليبي، (البرلمان)، من أجل الضغط على أعضائه للتصويت على إبقاء الغرفة"، حيث أكدت في بيان لها، أن "الغرفة تنفي ما تُروِّجه بعض صفحات الفتنة التابعة لأعداء الوطن وأعداء ثورة 17 شباط/فبراير بشأن قوات تابعة للغرفة تحاصر المؤتمر الوطني العام من أجل الضغط
على أعضائه للتصويت على إبقاء الغرفة"، معتبرة أن "هذا الكلام محض افتراء وكذب".
وأضافت أن "غرفة عمليات "ثوار ليبيا" منهجها بسط الأمن والأمان؛ لينعم المواطن، وعائلته الكريمة بالطمأنينة في كل ربوع ليبيا الحبيبة، وأن الغرفة بعيدة كل البعد عن "المماحكات" السياسية والأجندات الحزبية".
وكشفتْ عضوتا المؤتمر الوطني العام، نجاج صلوح، عضو من حزب "تحالف القوى الوطنية"، وزينب التارقي، عضو من حزب "تحالف القوى الوطنية"، عن مدينة البيضاء، (شرق البلاد)، عن "تعرض عدد من أعضاء المؤتمر للتهديد في محاولة للتأثير على تصويتهم على بعض قرارات المؤتمر المتعلقة بجدول أعمال ليوم أمس" حسب قولهما.
وأضافتا خلال الجلسة الصباحية للمؤتمر، الثلاثاء، إنهما "تعرضتا للتهديد والترهيب، وأن مسلحين تجمعوا أمس أمام قاعة المؤتمر، وقاموا بإطلاق الرصاص في الهواء والتلفظ بألفاظ نابية، إضافةً إلى تعرض عدد من أعضاء المؤتمر للتهديد في محاولة للتأثير على تصويتهم على بعض قرارات المؤتمر".
وأوضحت عضو المؤتمر الوطني العام في كلمتها، أنها "تقدَّمت بطلب إلى رئيس المؤتمر للتحقيق مع أحد الأعضاء بالمؤتمر" متهمة إياه بأنه "حاول الاعتداء عليها، وأنها ستتبع الطرق القانونية في ما يتعلق بهذه الحادثة، وستلجأ إلى النائب العام" .
وطالبت بتفعيل المادة (52) من اللائحة الداخلية التي تنص على "تشكيل لجنة تحقيق في حالة تعرض رئاسة المؤتمر أو أحد الأعضاء للاعتداء داخل حرم المؤتمر بالضرب أو السب أو أية صور من الاعتداء الصريح المباشر".
وأكد رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، أنه "ستُتَّخد الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي المعمول به داخل المؤتمر".
تجدر الإشارة إلى أن غرفة عمليات ثوار ليبيا خطفت رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، أخيرًا، واقتادته خارج فندق يقيم فيه في العاصمة طرابلس، وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة اقتياد زيدان خارج مقر إقامته في فندق كورنثيا في طرابلس، بين أنباء عن اختطافه، وأخرى عن اعتقاله، على يد بعض الكتائب الثورية، وهي قوة أمنية ينسب البعض تشكيلها إلى رئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهمين، بينما ربط بعض المحللين بين اختطاف رئيس الوزراء الليبي وعملية اعتقال الجيش الأمريكي لأبو أنس الليبي، الذي يوصف بأنه أحد زعماء القاعدة، من طرابلس في عملية عسكرية.
وفي سياق منفصل، نفى مصدر أمني مسؤول، رفض كشف اسمه لـ"العرب اليوم"، "وجود أية علاقة لأيٍّ من التشكيلات الأمنية أو الكتل السياسية في حادث تبادل إطلاق النار الذي وقع ليلة البارحة في المنطقة الواقعة بين أبي ستة وسوق الجمعة، كما حاول البعض الترويج لها"، موضحًا المصدر، أن "الحادث ناجم عن سوء تفاهم وقع بين أحد المواطنين المارين في إحدى نقاط التفتيش والمُكلفَّين بالعمل فيها، مستبعدًا وجود أية تجاذبات سياسية لها علاقة بالحادث ".