الجزائر – نورالدين رحماني رأت أحزاب سياسية جزائرية أنّ عدم كشف الجزائر عن السجل الوطني لهيئتها الانتخابية هذه المرة، بناءً على مطلب بعثة الإتحاد الأوروبي التي حل ممثلها الأسبوع الماضي في الجزائر، سيكون صعبًا، خصوصًا أنّ بعثة الإتحاد الأوربي جعلت هذا المطلب من ضمن توصياتها في تقريرها بشأن الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2012، المُسلم للسلطات الجزائرية والذي بالتأكيد ستربطه في حضورها لمتابعة مجريات الانتخابات الرئاسية المقبلة ربيع 2014.
وسعى ممثل الإتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى تجديد هذا المطلب، خصوصًا أنّ الجزائر على موعد مع استحقاقات الرئاسيات، وفي هذا الصدد يرى رئيس حزب "جيل جديد" والمرشح للانتخابات الرئاسية جيلالي سفيان، لـ"المغرب اليوم" أنّه يصعب على الجزائر عدم الاستجابة هذه المرة لطلب بعثة الإتحاد الأوروبي في الكشف عن سجل الهيئة الناخبة، خصوصًا أنّ السلطات الجزائرية عادة ما تستدعي مؤسسات وهيئات دولية تتستر وراءها لتمنح الطابع النزيه على الانتخابات، ومن الطبيعي أنّ تطلب هذه الهيئات السجل الوطني للهيئة الناخبة لتعرف حجم الكتلة الناخبة في الجزائر، لكي لا تواصل إعطاء غطاء  سياسي للنظام الحالي دون معرفة حجم هذه الكتلة، معتبرًا أنّ الكشف عن سجل الهيئة الناخبة سيكون ضمان لانتخابات ذات مصداقية وشرعية ويظل مطلبا مُلحًا للأحزاب السياسية.
وأكدّ القيادي في جبهة "العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف لـ"المغرب اليوم" أنّ الكشف عن السجل الوطني للهيئة الانتخابية في الجزائر يبقى طابو من الطابوهات التي ينبغي تكسيرها لتكون الانتخابات في الجزائر ديمقراطية وشفافة، معتبرًا أنّ السلطات تسعى للتستر على هذه القائمة، التي تستغلها السلطات كوسيلة لتزوير مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وذكر بن خلاف أنّ حزبه سبق وطالب في إطار اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أيار/مايو 2012، بالكشف عن السجل الوطني للهيئة الناخبة في الجزائر، لكن الرفض كان جواب السلطات، وهو الجواب الذي يراه بن خلاف معروف الأسباب، وهو أنّ القائمة الانتخابية في الجزائر قد "ناولوها المنشطات". وأصبحت ضخمة بمقدار 4 ملايين صوت إضافي، وهي لا تخلو من أسماء للأموات، وتكرار أسماء أعضاء الجيش الوطني الشعبي، ويتم التلاعب بها في كل مناسبة.
وأشار إلى أنّ المعروف في بلدان العالم أنّ قوائم المُسجلّين للانتخابات لا تتجاوز في العادة نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، أما في الجزائر تتجاوز هذه القائمة 65 بالمائة، لتبلغ 24 مليون ناخب والأصل أنها لا تتجاوز 18 مليونًا.
وعبّر رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين للانتخابات التشريعية أيار/مايو 2010 في الجزائر، الإسباني خوسي إغناسيو سلافرانكا، عن أسفه لعدم إطلاع وزارة الداخليّة المراقبين على السجل العام للهيئة الناخبة، وهو الأمر الذي اعتبره عنصرًا مهمًا للشفافية في أيّ عملية انتخابية، وضم هذا الطلب في تقرير للبعثة بشأن الانتخابات التي جرت في الجزائر في أيار/مايو 2012. في حين اكتفت الجزائر بإطلاع الأحزاب السياسية على سجلات هيئة المنتخبين للولايات فقط، ولم يتم إطلاعهم على السجل الوطني للهيئة الناخبة.