وجه نواب الغرفتين السفلى والعليا في البرلمان الجزائري، عشية المصادقة على قانون المال لسنة 2014 في الجزائر، والمقرر ليلة الثلاثاء، دعوات إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعلانه الترشح للرئاسيات المقبلة لسنة 2014، والإسراع في التعديل الدستوري لاستكمال الإصلاحات، وتمكين بوتفليقة من قيادة عهدة حكم رابعة في الجزائر.
وجاءت الدعوة من قِبل نواب المجلس الشعبي الوطني و نواب مجلس الأمة، الذين  اجتمعوا برئاسة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، وأصدوا بيانًاً ختاميًا للإجتماع ضمنوا فيه تجديد قيادة "الأفلان" وبرلمانيي الحزب دعمهم لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة جاء فيه: "نحن نواب في غرفتي البرلمان لحزب جبهة التحرير الوطني، نعلن مساندتنا الأمين العام في إعلان دعوته لترشح المجاهد رئيس الجمهورية ورئيس الحزب لعهدة رابعة، والإسراع في تعديل الدستور لاستكمال الإصلاحات".
وأكد نواب غرفتي البرلمان لـ "الأفلان" عزمهم الوقوف صفا واحدا في عمليات المصادقة على مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة على البرلمان، تدعيمًا لاستكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وبدا البيان متوافقًا لجملة ما دعا إليه عمار سعداني في اجتماع المحافظين أخيرا، حيث تضمن تجديد الولاء للجيش الوطني الشعبي ، ومختلف أجهزة الأمن الوطني.
ودعا سعداني في كلمته النواب إلى التصويت كتلة واحدة على مختلف مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان، وأبلغ سعداني الصحافيين لاحقا أن "الأفلان" يريد أن يتضمن التعديل الدستوري المقبل تولي الغالبية قيادة الحكومة يمكن إخضاعها للمحاسبة، لكنه اعترف أنه لم يطلع بعد على مضمون مشروع تعديل الدستور.
وأكَّد سعداني خلال اللقاء الذي جمعه مع النواب، أن الدستور سيعدل عن قريب وسيمنح صلاحيات كبيرة للغرفتين البرلمانيتين، كما رافع لصالح اعتماد نظام شبه رئاسي خلال الدستور المقبل، بحكومة مكونة من الغالبية البرلمانية، وصلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة، والفصل بين السلطات.
ودعوة نواب المجلس الشعبي الوطني تأتي لدعم مطالبة الأمين العام لـ "الأفلان" عمار سعداني بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة باسم الحزب، خلال تجمعه الأخير في ولاية البليدة، كما تأتي في سياق دعوة المحافظين الولائيين ذاتها، لتبين أن حزب "جبهة التحرير الوطني" في أتم الاستعداد لتجنيد كل مكوناته السياسية من أجل دعم بوتفليقة خلال الرئاسيات المقبلة.