أكّد بيان صحافي لوزارة الداخلية أنه في مساء الأحد، وأثناء توجُّه الضابط في قطاع "الأمن الوطني" المقدَّم محمد مبروك محمد أبو خطاب إلى مقر عمله، بعد خروجه من أحد المراكز التجارية، وحال مروره بالسيارة التي يستقلها في شارع نجاتي سراج في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، قام مجهولون يستقلّون سيارتي نقل، إحداهما صفراء والأخرى حمراء، وأطلقوا عليه أعيرة نارية عدَّة من سلاح آلي ما أدى إلى مقتله، فيما أوضح مصدر أمني أن الضابط القتيل كان يتابع نشاط جماعة "الإخوان المسلمين" داخل قطاع "الأمن الوطني".
ومن جانبه، كلَّفَ النائب العام هشام بركات نيابة مدينة نصر بفتح تحقيق عاجل في حادث اغتيال المقدّم محمد مبروك، وأمرَت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحري عن الحادث.
وأكَّدَ مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة أن التحريات المبدئية أثبتت إطلاق النار من أسلحة آلية حملها عدد من الملثَّمين استقلوا سيارة خاصة على الضابط محمد مبروك أثناء خروجه من أحد المراكز التجارية القريبة من منزله في منطقة مدينة نصر (شرق القاهرة) وفرُّوا هاربين.
وأشار المصدر إلى أن فريقًا من جهاز الأمن الوطني والإدارة العامة للمباحث الجنائية، انتقل إلى محل الواقعة، لاستجواب شهود العيان وجمع التحريات اللازمة.
وأوضح المصدر الأمني أن الضابط كان يتابع نشاط جماعة "الإخوان المسلمين" داخل قطاع "الأمن الوطني"، وأن الذين اغتالوه رصدوا تحركاته وقاموا بتصفيته جسديًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت المعاينة المبدئيَّة من قِبل نيابة مدينة نصر أن المقدّم محمد مبروك أصيب بـ 7 طلقات في جسده، بينما أصابت 7 طلقات أخرى سيارته الخاصّة أثناء خروجه من المركز التجاري الشهير.
وكان المقدّم محمد مبروك هو من حرَّر محضر التحريات في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وقضية هروب المسجونين من سجن "وادي النطرون" ويُعتبر الشاهد الرئيسي في القضية، وكان من المنتظر أن يدلي بشهادته في الجلسة المقبلة لمحاكمته.
وتلَقَّت وزارة الداخلية عددًا من التهديدات وذلك قبل الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود، الثلاثاء.
وكانت وزارة الداخلية أعادت أكثر من 500 ضابط تم فصلهم لجهاز "أمن الدولة" بعد سقوط نظام "الإخوان"، وأعلن وزير الداخلية في تصريحات رسمية عودة أجهزة متابعة النشاط الديني في "الأمن الوطني".