غزة – محمد حبيب أفضى لقاء رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنيَّة مع شخصيات سياسية مستقلة إلى مجموعة من المقترحات الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، فيما أفادت مصادر في حركة "حماس" أن الحركة في قطاع غزة بدأت أخيرًا سلسلة اجتماعات لأطرها الحركية، للبحث في سبل فصل العمل التنظيمي عن الحكومي، في إطار خطة ستطال بعض المواقع الحكومية المهمَّة، مشيرة إلى محاولة لإشراك الفصائل المختلفة في إدارة شؤون القطاع.
وأكَّدَ المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء طاهر النونو خلال مؤتمر صحافي عُقد عقب اللقاء، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل لتطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح النونو أن هنية استمع إلى بعض المقترحات الفكرية والعلمية لوضع خطوات ملموسة تتعلق بالشأن الفلسطيني.
وأشار إلى أن اللقاء ناقش عددًا من القضايا، أبرزها المصالحة مع "فتح"، وإلى أين وصلت، مشيرًا إلى طرح رؤىً وصفها بالواضحة للخروج من حالة الجمود التي تسيطر على هذا الملف، وجدَّد النونو التزام الحكومة الفلسطينية وحركة "حماس"، بما تم الاتفاق عليه خلال اتفاقي الدوحة والقاهرة.
ولفت النونو إلى أن اللقاء ناقش القضية الوطنية العامة، وتطرق كذلك إلى علاقة الحكومة و"حماس" بالجوار، خاصة مصر، والتأكيد على متانة العلاقة الفلسطينية-المصرية.
من جهته، وصف المحلل والكاتب السياسي طلال عوكل جلسة الحوار بالإيجابية، مطالبًا بضرورة عقد مثل هذه اللقاءات لتذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر.
وأكَّدَ عوكل أن الصراحة والوضوح بديا واضحين في اللقاء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سينقل بنود الحوار لحركته.
وفي كلمة له أوضح الأكاديمي والكاتب السياسي د. عصام عدوان أن الاسبوع المقبل سيتخلله لقاء مماثل، للإسهاب أكثر في القضايا المطروحة، وطرح بنود جديدة.
وأشار إلى أن القضايا الوطنية مثل القدس والاستيطان والمصالحة كانت حاضرة على طاولة النقاش، مبينًا أن المجتمعين بدا على وجوههم الرغبة في الوصول لرؤية واضحة لتطبيق بنود الاتفاقيات الوطنية الكبرى.
في غضون ذلك، أفادت مصادر في حركة "حماس" أن الحركة في قطاع غزة بدأت أخيرًا سلسلة اجتماعات لأطرها الحركية، للبحث في سبل فصل العمل التنظيمي عن الحكومي، في اطار خطة ستطال بعض المواقع الحكومية المهمَّة.
وأعلنت مصادر مطلعة من الحركة أن النقاشات في هذا الشان لم تنجح حتى الآن في إحداث تغيير فعلي في هذا الاتجاه، وأن هناك نقاشات مستمرة في هذا الشأن لتغييب وجوه في الحركة عن العمل الحكومي، وإبقاء إدارة الحكومة لشخصيات أكاديمية غير معروفة سياسيًا ولكنها مقربة من "حماس".
ولفتت تلك المصادر إلى وجود توجه لتعيين وزير الخارجية السابق د.محمد عوض، لإدارة الحكومة، بدلاً من نائب رئيس الوزراء الحالي المكلف بإدارة الحكومة م.زياد الظاظا، والإبقاء على الأخير كوزير للمالية، وكذلك تغيير وزير الداخلية فتحي حماد، وتعيين نائب رئيس كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر خلفًا له.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التغيير المتوقع سيشمل أيضًا شخصيات في الأجهزة الأمنية كمسؤول جهاز الشرطة الحالي العميد تيسير البطش، حيث من المتوقع أن يتم تعيين مدير عام الإدارة والتنظيم الحالي بهجت أبو سلطان خلفًا له، فيما سيتم إعفاء رئيس الأجهزة الأمنية ورئيس جهاز الأمن الداخلي الحالي في قطاع غزة اللواء صلاح أبو شرخ من منصبه ليتسنى له التفرغ للعمل التنظيمي، وتعيين خلف له لم يحدَّد بعدُ.
وأوضحت تلك المصادر أن التغيير المتوقع على عمل الحكومة وأجهزتها الأمنية ربما يتم بعد ايام او اسابيع، لافتة إلى لوجود معلومات لدى حركة "حماس" من محاولات داخلية وخارجية لإحداث الفوضى، وربما قيام الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية ضد غزة، وأن هناك خطة واضحة داخل الحركة و"كتائب القسام" للتصدي لأي مخطط بهذا الشأن.
وأكَّدَت المصادر صحة المعلومات التي أوردتها وزارة الداخلية في حكومة "حماس" بشأن إلقاء القبض على أشخاص عدَّة بتهمة محاولة إحداث فوضى داخل القطاع، وكذلك تجهيز مجموعات لتنفيذ عمليات تُخلّ بالأمن، وربما تتوافق مع عدوان إسرائيلي، مبيِّنًا أن هناك خطة مجهزة لدى حركة "حماس" للعمل المشترك بين مختلف الجهات لوأد أي محاولة لإحداث الفوضى، والتنبه جيدًا لإمكان وقوع عملية عسكرية إسرائيلية مباغتة.
وأعلنت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تهدف لفصل العمل التنظيمي عن الحكومي، مع الإبقاء على شخصيات أكاديمية تحظى بقبول في الشارع الفلسطيني لإدارة العمل الحكومي، وأيضًا للتماشي مع دعوة هنية الأخيرة للفصائل في غزة للتعاون في إدارة القطاع على أرضية عمل مشترك.
وبيَّنَت تلك المصادر أن الحركة شكَّلَت لجنة خاصة من بينهم النائب يحيى موسى، والقيادي صلاح البردويل، وآخرين، لبلورة أفكار واضحة بشأن دعوة هنية الأخيرة لعرضها على مختلف الفصائل، والعمل على استقطاب الفصائل الإسلامية والوطنية المقربة من الحركة، للموافقة على إدارة أمور القطاع.
ونَفَت المصادر ذاتها وهي مقربة من حركة "حماس" أن تكون الأخيرة عرضت أي طرح رسمي على الفصائل بشأن دعوة هنية، معربةً عن استغرابها من التصريحات التي تطلقها بعض الفصائل عن رفضها للمشاركة من دون الاطلاع على الطرح الذي يتم بلورته، والذي يهدف في المقام الأول والأخير لخدمة المواطن الفلسطيني، في ظل ما يعانيه من تشديد للحصار وإغلاق للمعابر.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال انتهت اللجنة من بلورة الأفكار المختلفة بشأن دعوة هنية سيتم عرضها على قيادات الحركة في غزة للنقاش، ومن ثم توجيه دعوات رسمية للفصائل لتسليمها نسخة منها، وإجراء نقاشات داخلية بين قيادات كل فصيل، ومن ثم عقد اجتماعات مشتركة للتباحث فيها وإمكان إحداث أي تعديلات عليها تطرحها الفصائل.
وأطلق رئيس وزراء حكومة حماس بغزة، إسماعيل هنية، دعوة للعمل على توسيع رقعة المشاركة في إدارة قطاع غزة، إلى حين تحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوسيع المشاركة وتحمل المسؤولية، على قاعدة النظرة بأمل للمستقبل، وإطلاق ما قال عنه "قطار الانتخابات" البلدية والطلابية بالتزامن في غزة والضفة.
وفي حين اعتبرها البعض بأنها دعوة "نابعة من أزمة تعيشها حركة حماس عقب سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، والتشديد الأمني والحملة الإعلامية المصرية ضد الحركة وزعزعة قوتها واستقرارها"، رأى آخرون بأنها جاءت بسبب "تخوف من تمرد حقيقي شعبي" خاصةً في ظل الدعوات التي أطلقها مجهولون على شبكات التواصل الاجتماعي باسم "تمرد ضد الظلم في غزة".