تناقلتْ مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُبيِّن إعدام دكتور عراقي الجنسية مختطف، يُدعى، حميد خلف حسن الساعدي، الأستاذ في المعهد العالي للمهن الشاملة، في مدينة درنة (شرق البلاد)، على أيدي جماعة إرهابية مسلحة، تنتمي إلى تنظيم "القاعدة" في ليبيا، حيث ظهر الأستاذ المختطف في مقطع الفيديو، مَوْضُوعًا في حفرة، ووجِّهت إليه رصاصات أنهت حياته على الفور.
وأكد وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، صلاح المرغني، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية طرابلس، أنه "لا يمكن التأكد من صحة إعدام العراقي، الدكتور حميد خلف حسن الساعدي، المختطف في مدينة درنة".
وأوضح المرغني، أن "الوزارة فحصت شريط الفيديو، ويبدو أن الشريط من جزأين؛ الجزء الأول للضحية، ويبدو أنه تعرض لعملية اختطاف، ولكن لم يتم التحقق من عملية الإعدام، فيمكن اعتبار أن هذا الشخص مخطوف، ولكنه على قيد الحياة، ولا نستطيع التأكيد على إعدمه"، مطالبًا خاطفي المواطن العراقي بـ"الإفراج عنه فورًا مُحمِّلًا خاطفيه المسؤولية عن أية أضرار تحدث له".
أبدى المرغني، "استنكاره لعملية الاختطاف"، معتبرًا إياها "عملية إجرامية وإرهابية"، ومشيرًا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها".
د المرغني "إصرار الشعب الليبي، والحكومة المؤقتة، ووزارة العدل، على تنفيذ القرار 27، القاضي بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة"، مشيرًا إلى "استجابة قادة الثوار بما فيهم في قاعدة "امعيتيقة" إلى القرار".
وأوضح المرغني، أن "هناك بعض المجموعات المسلحة الأصغر التي يجب عليها أن تستجيب للمسألة الأخلاقية، وإرادة الشعب الليبي، الذي يريد إقامة دولة القانون، بحيث لا يكون أي شخص محبوس أو مخطوف خارج إطار القانون، ولا يمكن أن نقبل أو نسمح بوجود سجن خارج نطاق الشرعية".
ودعا المرغني، الشعب الليبي ومؤسسات المجتمع المدني إلى "مواصلة دعم الحكومة في تنفيذ قرار إخلاء المدن الليبية من التشكيلات المسلحة".
يذكر أن سبب اختطاف الدكتور العراقي، حميد الساعدي، هو إعدام السجين الليبي في السجون العراقية، عادل عمر الزوي، حيث أكد رئيس لجنة متابعة السجناء الليبيين في الخارج، الدكتور سليمان محمد الفورتية، خبر تنفيذ حكم الإعدام في السجين.
وطالب الفورتية، الحكومة الليبية بـ"متابعة السجناء الليبيين في العراق، واتخاذ موقف عاجل وسريع؛ لإنقاذ بقية السجناء الليبيين في السجون العراقية، وعددهم 8، أحدهم محكوم بالإعدام عليه، وهو عادل الشعلاني، وسجينان آخران محكوم عليهما بالإفراج منذ أكثر من عام، ولم يتم الإفراج عنهما".
وعلى خليفة الوضع الأمني في مدينة درنة، قدَّم رئيس المجلس المحلي المنتخب في المدينة، المهندس فتح الله إبراهيم العوامي استقالته رسميًّا من رئاسة وعضوية المجلس؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية في المدينة، حيث أوضح العوامي، أن "سبب تقديم استقالته هو عجز المجلس عن حماية المواطنين، وقصور المؤتمر والحكومة عن إيجاد أية حلول لفرض الأمن"، مضيفًا أنه "أمام هذا العجز أيقن أنه لا يمكنه تحقيق إرادة المواطنين المطالبين بتوفير الأمن، وعليه فلا مصوغ قانوني للاستمرار في الفشل".