رفضت الحكومة الجزائرية  الطلب الذي تقدمت به أحزاب المعارضة الجزائرية باستحداث لجنة مستقلة وطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها شهر ابريل/نيسان  من سنة 2014 ، و هو الطلب الذي ألحت عليه كثير أحزاب المعارضة لضمان ما اسمته نزاهة الانتخابات الرئاسية .  الرفض جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الخميس بالجزائر العاصمة ، في تصريح  للصحافة ، على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية في مجلس الأمة  ، حيث برر  بلعيز ذلك بقوله  ‘‘  أن تنظيم الاستحقاقات بالجزائر يضبطه قانون الانتخابات الذي يكرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات و يسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة ‘‘.
و أكد بلعيز عدم فهمه للشيء المطلوب من خلال الاقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة من الأحزاب المعارضة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة ،  بما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "يكرسها قانون الانتخابات و يعطيها صلاحيات كبيرة".
و أضاف انه بالرغم من حق المعارضة في تقديم رأيها و البدائل و الاقتراحات الذي يعتبره "شيئا عاديا في البلدان الديمقراطية و التي تنتهج التعددية الحزبية " هذا لا يعني أن "المعارضة دائما على حق" .
 بلعيز طلب من الأحزاب التي تنادي بلجنة وطنية محايدة لمراقبة الانتخابات العودة لقانون الانتخابات الجزائري لان فيه ما تبحث عنه و أكثر   موضحا ذلك بقوله  " ينص قانون الانتخابات الجزائري  على ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الانتخابية بكل شفافية و وضوح".
للإشارة دعت أحزاب وشخصيات سياسية جزائرية الاثنين الماضي الحكومة الجزائرية   بتشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة .