حذّر رئيس الحكومة التُّونسيَّة علي العريض، الخميس، من "الانزلاق نحو العنف والتوظيف السِّياسي"، متَّهما بعض الأطراف التي لم يسمها بـ "التَّحريض على التَّوتُّر  في البلاد". وذلك إثر أحداث العنف التي عاشتها محافظة سليانة، الأربعاء، والتي أوقعت 50 إصابة في صفوف قوَّات الأمن التُّونسيَّة. أكدت مصادر خاصة لـ "العرب اليوم" أن "الرباعي الراعي لحوار الوطني أعاد طرح اسم وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، بقوة  لتولي منصب رئيس الحكومة، غير أن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، أعرب عن رفضه ترشيح الزبيدي معلنا دعم لمرشح ائتلاف "الترويكا" الحاكم أحمد المستيري.
في حين أعلنت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس "دعم الحوار الوطني"، داعية الفرق السياسية في تونس إلى "إيجاد حل نهائي للأزمة".
ودعا رئيس الحكومة التونسية علي العريض الخميس، جميع المحتجين في مختلف الجهات إلى "الحذر وعدم الانزلاق نحو الفوضى والتوظيف السياسي"، معتبرا أن "بعض الأطراف تدفع نحو التوتر والفوضى".
وكانت موجة من الأحداث العنيفة والاحتجاجات المناوئة للحكومة التونسية قد اجتاحت مساء الأربعاء، عدد من المحافظات التونسية، أوقعت 50 جريحا في صفوف قوات الأمن التونسية في سليانة شمال غربي البلاد. كما أسفرت مواجهات في مدينة قفصة جنوب البلاد عن حرق مقرين تابعين لحزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية الحاكمين.
وأدت الاحتجاجات إلى إصابة صحافي على  مستوى الرأس، نتيجة الاعتداء عليه من قبل متظاهرين. كما طالت الاعتداءات ممتلكات عامة وخاصّة، بحيث تعرض مكتب عمدة المكان ومحطة النقل البرّي إلى التخريب، إضافة إلى محاولات خلع محلات تجارية والإضرار بسيّارة، وفق مصادر أمنية.
وأكدت وزارة الداخلية أنّها "ستتابع عدليا وقضائيا الأطراف التي حرّضت وقامت بعمليات الشغب والنهب"، مشدّدة على أنّ "جميع محاولة للاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ستجابه بالقوة اللازمة في إطار القانون، داعية جميع مكوّنات المجتمع التونسي إلى "إدانة أعمال العنف الموجهة ضد أعوان قوات الأمن الداخلي".
وكان ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، دعا أنصاره وعموم الشعب التونسي إلى إحياء ذكرى"الرش في سليانة"، التي جدت قبل عام وأسفرت عن وقوع عشرات الإصابات والتشوهات برصاص الرش الذي استخدمت قوات الأمن لتفريق متظاهرين، مطالبين بـ "إقالة المحافظ ومعترضين على سياسات الحكومة التي قودها حزب النهضة الإسلامي".
وفي آخر تطورات الحوار الوطني المتعطل في تونس نتيجة الخلاف بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بشأن شخصية رئيس الحكومة القادم، أكدت مصادر خاصة لـ "المغرب اليوم" أن "الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، عمادة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)، قد أعادت بقوة طرح اسم وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وأكد المصدر أن "رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي تحفّظ على ترشيح الزبيدي لهذا المنصب بسبب خلاف شخصي بين الطرفين، إلا أن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، ندّد بما وصفه "محاولة توريط رئيس الجمهورية واطلاق الإشاعات للضغط على الترويكا الحاكمة للقبول بترشيح عبد الكريم الزبيدي".
وأعلن الأمين لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي رفضه لما وصفه بـ "استعمال وسائل غير شريفة وإطلاق الإشاعات وتجييش الحملات الإعلامية الرامية لفرض ترشيح عبد الكريم الزبيدي لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن "الرئيس المنصف المرزوقي يقف على المستوى ذاته من جميع المرشحين، وأنه سيلتزم بتطبيق القانون المنظم للسُّلطات العمومية (الدستور المؤقت)، دون أن يكون له موقف من دعم مرشح دون آخر".
واعتبر الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" فرض مرشح بعينه "مصادرة وعرقلة للحوار الوطني"، مؤكدا أن "حزب المؤتمر يدعم مرشح الترويكا "أحمد المستيري" ويعتبره الشخصية الأكفأ والأقدر على تولي منصب رئاسة في الفترة الراهنة".
وفي السايق ذاته، التقى الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي، الخميس، بـ 17 سفيرا  من دول الاتحاد الأوروبي في تونس.
أكد الأمين العام لإتحاد الشغل حسين العباسي أن "تونس مهدّدة بخطر الإرهاب"، مبينا أن "انتظارات محيط البلاد الإقليمية والدولية معلقة على الحوار الوطني".
أعربت سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس لورا بايزا عن "انشغال وقلق الاتحاد الأوروبي، بسبب استمرار الأزمة السياسيّة في تونس المتواصلة منذ قرابة4 أشهر"، معلنة "دعمهم للحوار الوطني ولمجهودات الرباعي".
ودعت ممثلة الاتحاد الأوروبي جميع القوى السيّاسيّة التونسيّة إلى التعجيل في التوصّل إلى اتفاق يخرج البلاد من الأزمة المستمرة منذ أشهر ويضع حدا لطول المرحلة الانتقاليّة، وبالتالي إنهاء كتابة الدستور والتسريع في إجراء الانتخابات شفاّفة ونزيهة.