رفضت السلطة الفلسطينية، الإثنين، طلبًا أميركيًا بتأجيل إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، ودمجها بالدفعة الرابعة، والذين تقرر إطلاق سراحهم على أربع دفعات بالتزامن مع تواصل المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيليّ. وأعلن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الأحد، أنه لن يكون هناك أي اتفاق من دون الأسرى والقدس وقضايا الحل النهائيّ كافة، ولن نقبل تأجيل إطلاق سراح الأسرى، كما أنه لن يكون هناك سلام من دون القدس.
وأكد وزير شؤون الأسرى والمُحررين عيسى قراقع، أن الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، رفض طلب وزير الخارجية الأميركيّ جون كيري، بإرجاء الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القُدامى المقررة نهاية الشهر الجاري، وأن عباس أبلغ كيري بوجوب الإفراج عن الدفعة الثالثة في موعدها، وأن أي تأجيل لهذه العملية هو "لعبة من إسرائيل، ترفضها القيادة الفلسطينيّة"، فيما نفى قراقع، وجود تأكيد رسميّ بتأجيل الإفراج عن الأسرى القُدامى، مشيرًا إلى محاولات إسرائيليّة أميركيّة للضغط على السلطة من خلال الأسرى.
وقد كشفت صحيفة "معاريف" العبريّة، الإثنين، أن كيري، قرر إرجاء الإفراج عن الدفعة الثالثة الأسرى القُدامى المُقرر أن يُفرَج عنهم نهاية الشهر الجاري، لمدة شهر، للضغط على الرئيس عباس، بهدف إبداء مرونة أكثر بخصوص مواقفه من المفاوضات مع إسرائيل.
ونقلت "معاريف"، عن مصادر فلسطينية قولها، "إن مكتب كيري أبلغ طاقم التفاوض الفلسطينيّ بهذا القرار، بعد أن رفض الرئيس عباس قبول الخطة الأميركيّة بشأن الترتيبات الامنية في غور الأردن، والتي عرضها الوزير الأميركيّ على الطرفين خلال جولته الاخيرة في المنطقة الأسبوع الماضي، وأن الأخير مُصمم على بلورة بيان إسرائيليّ فلسطينيّ مُشترك، ينص على تحقيق تقدّم في المفاوضات، على أن يصدر الشهر المقبل، ويتزامن معه إطلاق الدفعة الثالثة والرابعة من الأسرى المُعتقلين منذ ما قبل أوسلو، والذين يبلغ عددهم 104 أسرى، أُطلق سراح 52 منهم في دفعتين سابقتين، فيما توقعت المصادر الفلسطينيّة، أن يتم دمج الدفعتين الثالثة والرابعة والإفراج عنهما الشهر المقبل، وأن التأجيل لا يعني الإلغاء.
ووافق عباس على إرجاء التوجّه إلى المنظمات الدوليّة لمقاضاة إسرائيل، طيلة فترة المفاوضات المقررة بـ9 أشهر، مقابل الإفراج عن الأسرى القُدامى الذين تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاق أوسلو.