تونس – أسماء خليفة ينتظر الشارع التونسي ما سيتم الإعلان عنه، السبت، من توافقات بشأن أزمة الحكومة، وذلك في ختام الجولة الثالثة للحوار الوطني، الذي يرعاه رباعي أكبر المنظمات الناشطة في المجتمع المدني، اتحاد الشغل، ورابطة حقوق الإنسان، واتحاد الأعراف، وعمادة المحامين.ويعلّق التونسيون آمالاً كبيرة في موعد 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وينظرون إليه على أنه التاريخ الذي سيوضّح الرؤيا فيما يتعلّق بمدى نجاح الحوار الوطني، الذي تتفق غالبية الأحزاب على أنه الطريق الوحيد للتوصل إلى توافقات.
ويعود تاريخ إطلاق الاتحاد العام التونسي للشغل لمبادرة الحوار الوطني إلى نهاية العام 2012، حيث لاقت مبادرته رفضًا واسعًا من أحزاب الإئتلاف الحاكم، التي تتحوز على مقاعد الغالبيّة في المجلس الوطني التأسيسي.
وعمّ مناخ الجلسة الأولى للحوار مشاحنات سياسيّة، سرعان ما انتقلت للشارع، وانتهت هذه الأجواء المشحونة بقتل منسق حزب "نداء تونس" لطفي نقّض، في محافظة تطاوين، سحلاً بعد تهجّم متظاهرين يُحسبون على رابطات "حماية الثورة"، القريبة من "حركة النهضة" الحاكمة، على مقر عمله في الاتحاد الجهوي للفلاّحين.
وبتزايد التوتر والمشاحنات والعنف السياسي، وصولا إلى اغتيال زعيمي المعارضة والقياديين في "الجبهة الشعبية" شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رميًا بالرصاص أمام منزليهما، في وضح النهار، ومع تزايد العمليات "الإرهابيّة" ضد قوّات الجيش والأمن، في عدد من المناطق التونسية، تحدّدت الدعوة للحوار الوطني، وتفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن ثمّ انضمام منظمة الأعراف، وعمادة المحامين، والرابطة، لرعاية هذه المبادرة، التي رسمت خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية، تبدأ باستقالة حكومة "الترويكا"، والتوافق على هيئة الانتخابات، والانتهاء من الدستور، والتوافق بشأن رئيس الحكومة الجديد.
ويلف غموض كبير ما سيتم الإعلان عنه، لاسيما مع وجود تكتّم شديد، من مختلف الأطراف، بشأن مفاوضات الساعات الأخيرة، فيما يرى محللون أنه يمكن استخلاص سيناريوهين بشأن ما سيتم إعلانه السبت.
السيناريو الأول، هو إعلان نجاح الجولة الثالثة من مفاوضات الحوار الوطني، وبالتالي الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد، الذي سيخلف علي العريض.
وما يزال اسم وزير المال الأسبق جلّول عيّاد مطروحًا بقوّة كمرشح لهذا المنصب، يليه عميد المحامين السابق شوقي الطبيب.
والسيناريو الثاني هو الإعلان عن فشل هذه الجولة الأخيرة من الحوار الوطني، وبالتالي فتح الباب أمام سيناريوهات ثلاث، أخطرها اندلاع احتجاجات اجتماعيّة جديدة، قد يستغلها "الإرهابيون" لتنفيذ عمليات لضرب الدولة، وبالتالي دخول البلاد مرحلة الدم.
السيناريوهان المطروحان لمرحلة ما بعد فشل الحوار الوطني، هو تفعيل مبادرة الباجي قايد السبسي، التي تدعو لإنشاء مجلس أعلى للدولة، يحاكي تجربة الجزائر في تسعينات القرن الماضي، وهو ما ترفضه بقيّة مكونات المشهد السياسي، ومنها حركة النهضة.
أما السيناريو الثاني، فهو تشكيل مجلس لكبار الوزراء، يقوده مرشّح حركة "النهضة" أحمد المستيري، وهو السيناريو الأقرب للإعلان، وفقًا لما يراه متابعون لمفاوضات الساعات الأخيرة.