يُعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، السبت في كلمة متلفزة، الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور، وذلك بمشاركة أعضاء لجنة الخمسين (الأساسيّين والاِحتياطيّين) وأعضاء لجنة الصياغة (لجنة العشرة)، وبحضور لفيف من كبار المسؤولين، يضم كلا من رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر شيخ الأزهر، وممثل عن قداسة البابا تواضروس الثانى (الموجود حالياً خارج البلاد)، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، ومستشاري رئيس الجمهورية.
كما يشارك في الحدث أعضاء من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورؤساء أندية القضاة، ونقباء النقابات المهنية، وممثلين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للشرطة، والمجلس الأعلى للصحافة، ورؤساء والجامعات المصرية، واتحاد العمال، والفلاحين، وشهداء ومصابي الثورة.
 وأكد المتحدث باسم القصر الرئاسي إيهاب بدوي في بيان سابق له أن "الكلمة ستتضمن إعلانه عن موعد انعقاد الاستفتاء العام على مشروع الدستور، الذي سيعد بعد إقراره أول استحقاق رئيسى لخارطة مستقبل مصر، كما سيوجه خلال كلمته الدعوة لكافة أبناء الشعب المصرى للتكاتف والعمل البنّاء وإعلاءً لمصلحة الوطن" حسب قوله.
وتوقعت مصادر قضائية لـ "العرب اليوم" أن الرئيس عدلي منصور سيعلن انعقاد الاستفتاء على الدستور في 15 و16 كانون الثاني/يناير المقبل، ليكون على مرحلتين كما حددت اللجنة العليا للانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد الاعلان على موعد الاستفتاء سيتم تجهيز لجان وكشوف القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء على الدستور المعدل.
وأوضحت المصادر أن الاستفتاء للمصريين في الخارج ربما يكون في بداية الشهر المقبل ليكون قبل الاستفتاء في الداخل بأسبوع تقريبا.
وكانت لجنة الخمسين انتهت من تعديل دستور 2012 بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري بعد فترة عمل استمرت 60 يوما تقريبا