القاهرة – أكرم علي أكّد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا التزام مصر الثابت بمواصلة العمل الجاد بغية تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، ودعمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أراضي الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس شرقية، وفق المرجعيات ذات الصلة، وعلى رأسها مبدأ "الأرض مقابل السلام".
ودعا لوزا إلى "تعميق الحوار بين الحكومات العربية والمجتمع المدني، بما في ذلك مجتمع الأعمال، عبر إدراك كامل بالمسؤوليات المشتركة".
وطالب لوزا، في كلمة مصر خلال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى "المستقبل"، في القاهرة، الثلاثاء، بـ"بناء علاقات أكثر توازنًا بين دول الشرق الأوسط الموسع، والدول الصناعية، استنادًا للاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، دون إملاء أو استعلاء".
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن "مصر تصيغ الآن دستورها الجديد، وفق خريطة الطريق، التي رسمها الشعب لنفسه وبنفسه، وشعبنا سيقول خلال أسابيع قليلة كلمته في مشروع دستور يعلي كرامة الإنسان، ويصون حرية الاعتقاد والفكر والتعبير، دستور يمكّن المرأة، عبر مساواة عملية بالرجل في الحقوق والواجبات، ويحترم ويجسد حقوق الفلاح والطفل وذوي الإعاقة، ويجرم الاتجار بالبشر، ويلزم الدولة بحماية حقوق الإنسان، وأمنه وتمكينه من التعليم والمسكن الملائم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة، ويرسخ الفصل بين سلطات، ويجعل استقلال القضاء على رأس القيم، ويكفل حرية الصحافة والإعلام والحريات النقابية، ويحفظ الهوية الثقافية المصرية، بروافدها المتنوعة، ويؤسس لدولة مدنية عصرية".
وشدّد نائب وزير الخارجية على أنه "إذا كان شعبنا يمضي، بخطوات واضحة، لتحقيق تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية، فإنه يدعم في الوقت نفسه المطالب المشروعة للشعوب العربية، الواقعة تحت الاحتلال، بغية التحرر".
وأشار السفير لوزا إلى أنه "ليس من قبيل المصادفة أن تخرج الملايين للشارع مجددًا في ٣٠ حزيران/يونيو الماضي، لتستعيد التفويض الذي منحته قبل عام كامل عبر صناديق اقتراع، ولتعيد ثورة ٢٥ يناير إلى المسار الصحيح، بعدما فشل النظام السابق في تلبية تطلعات الشعب المشروعة، وانحرفه عن الديمقراطية".
من جانبه، أكّد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث هيو روبرتسون، في كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، أنه "على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات عديدة، فإنه لا شك في أنه عندما يتم خلق مناخ الحوار فإن فرص التقدم يمكن أن تتقدم".
وأشار إلى أن "مؤتمر جنيف 2 سوف يعقد في كانون الثاني/يناير المقبل بمشاركة ممثلين للمعارضة السورية والنظام، بغية التفاوض بشأن التحول السياسي، بهدف واضح، وهو الوصول إلى إقامة حكومة انتقالية، بصلاحيات كاملة، بغية وضع حد للصراع الدامي في سورية"، معربًا عن "ترحيب بريطانيا بإعلان الجربا عن أن الائتلاف الوطني المعارض سوف يشارك في جنيف ٢ لقيادة وفد المعارضة".
وأكّد الوزير البريطاني أن "بلاده سوف تدعم الجربا وفريقه في استعدادهم بشكل كامل للمفاوضات"، مطالبًا النظام السوري بـ"إظهار التزامه بعملية السلام، لاسيما في إنهاء المعاناة الإنسانية لشعبه، في مواجهة الشتاء القارس" .
من ناحية أخرى، لفت الوزير البريطاني إلى أن "الكثير من دول المنطقة شهدت انتخابات برلمانية ورئاسية، والتي تمثل جزءًا من عملية الديمقراطية، وهي خطوة هامة لبناء نظم سياسية قابلة للمحاسبة، لكن، ومع ذلك، فإن الواضح أن الانتخابات ليست سوى جزء من العملية، ومن المهم أيضاً البيئة المناسبة للسماع للأصوات كافة، وأن يكون بوسع أحزاب المعارضة، وجماعات المصالح، لعب دور في العملية الديمقراطية، وصنع القرار" .