اتهمت لجنة برلمانيّة إسرائيليّة، الفلسطينيين بالاعتداء والسيطرة على "دولة إسرائيل"، في محيط القدس الشرقية المحتلة عام 1967. وكشف موقع صحيفة "معاريف" العبريّة، الأربعاء، النقاب عن وجود لجنة فرعيّة تابعة للجنة الخارجيّة والأمن البرلمانيّة، تختص بشؤون الضفة الغربيّة تحت مُسمى "لجنة شؤون يهودا والسامرة"، عقدت أخيرًا اجتماعًا لها بشأن موضوع البناء الفلسطينيّ في القدس ومحيطها، وخصوصًا المنطقة المعروفة بـ (E1)، حيث زعمت اللجنة الإسرائيليّة المذكورة أن المنطقة تتعرض "لاستيلاء مُعادي على الأرض من قبل العرب، عبر البناء غير المرخّص على أراض للدولة، وفي محيط الشوارع المؤدية إلى القدس، تحت رعاية وبمساندة السلطة الفلسطينيّة ومُنظّمات أجنبيّة".
وقد أعلن رئيس اللجنة موطي يوغيف، في ختام جلسة اللجنة المذكورة، أن مُنسّق شؤون الحكومة الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة والإدارة المدنيّة، لا يقوم بفرض القانون، عدا عن عدم استنفاذ الإجراءات القانونيّة من قبل النيابة العامة لتنظيم أمر "الاستيطان العربيّ والبدوي وفق سياسة حكومة إسرائيل".
وأشارت تصريحات يوغيف، إلى وجود نية إسرائيليّة لتكرار الذرائع ذاتها التي تستخدمها في النقب لمصادرة أراضي الفلسطينيين البدو، بعد اتهامهم بالسيطرة على أراضي الدولة، فيما طالبت اللجنة حكومة إسرائيل، ووزارة الأمن بـ"تنظيم أمر التجمعات البدويّة الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة عمومًا، وفي منطقة (E1) على نحو خاص وفقًا لقوانين ومصالح حكومة إسرائيل، وليس وفقًا "لمصالح جهات خارجيّة".
كما طالبت اللجنة الإدارة المدنيّة و"سلطات القانون"، بفرض قوانين البناء، ووضع مسألة منع "السيطرة على أراضي الدولة" في سلم أولوياتها، وخصوصًا في المناطق الواقعة على الطرق الرئيسة للمستوطنات اليهودية، وفي المنطقة (E1) ذات الأهمية الإستراتيجيّة لعاصمة إسرائيل.
وزعم مدير وحدة المراقبة في الإدارة المدنيّة ماركو بن شبات، أن الحديث لا يدور عن بناء ليس غير مُرخّص، وإنما عن سيطرة فلسطينيّة على أراضي الدولة، واتهمت جهات في الإدارة المدنيّة المحكمة الإسرائيلية العليا بوضع العراقيل أمام تطبيق أنظمة وقوانين البناء.
وقد وصف الجانب الفلسطسنيّ، اتهام اللجنة للفلسطينيين بالسيطرة والاعتداء على أرض "دولة إسرائيل" في محيط القدس، بأنها "وقاحة إسرائيلية ما بعدها وقاحة"، تعقيبًا على ذلك الادّعاء من قِبل لجنة تابعة لدولة قائمة على احتلال فلسطين وتشريد شعبها.