عادت المصالحة الفلسطينية إلى الواجهة السياسية الفلسطينية، الأربعاء، عقب إعلان حركة "حماس" عن موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو أية شخصية يتم التوافق عليها فصائيليًا. وعلى وقع موافقة "حماس" على تشكيل الحكومة، التي كانت "فتح" تصر على تشكيلها أولاً، ومن ثم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، باتت الكرة الأن في ملعب الرئيس الفلسطيني، الذي يدرس إصدار مرسومين، الأول يقضي بتشكيل الحكومة، والثاني بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتجدّد الحديث عن المصالحة الفلسطينية جراء الأزمة الإنسانية التي خلتفها العاصفة الثلجية القطبية "اليكسا"، التي ضربت المنطقة، وشردت المئات من العائلات في قطاع غزة، ما دفع رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل، ورئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، إلى الاتصال بعباس، بغية بحث الأوضاع الإنسانية في القطاع، معرجين على موضوع المصالحة، وضرورة إنهاء الانقسام الداخلي، المتواصل منذ منتصف عام 2007.
وتداولت أوساط فلسطينية رسمية خلف الكواليس إمكان إقدام عباس، في الأيام المقبلة، على إصدار مرسومين رئاسيين، بشأن الحكومة والانتخابات، مشيرة إلى إمكان أن يعيد عباس تكليف حكومة الدكتور رامي الحمد الله، كحكومة وحدة وطنية، لستة أشهر، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأوضحت المصادر أن "عباس أبدى ارتياحه لموافقة حماس على تطبيق إعلان الدوحة، وتنفيذ البنود المتفق عليها كافة، بشأن تطبيق المصالحة الفلسطينية الشاملة".
ومن جهته، أكّد الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل، الأربعاء، أن حركته موافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عباس، أو أية شخصية أخرى يجري التوافق عليها ما بين الفصائل، مشددًا على أن ذلك الموقف ليس جديدًا بالنسبة لحركته.
وأوضح البردويل، في تصريحات صحافية، أن "مشعل وهنية أبديا، في اتصالاتهم الأخيرة مع عباس، موافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تناط بها تنفيذ ملفات المصالحة، مثل المصالحة المجتمعية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية"، مبديًا استعداد "حماس" لتنفيذ جميع بنود المصالحة الوطنية، وفق اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية، وإعلان الدوحة، لتشكيل حكومة من المستقلين برئاسة عباس.
وأشار البردويل إلى أن "حماس لم تكن ترفض تشكيل الحكومة، بل بالعكس، إسماعيل هنية دعا في اكثر من مناسبة إلى سرعة تشكيل هذه الحكومة، وتنفيذ ملف المصالحة كاملاً".
ولفت إلى أن "ملف المصالحة كان وما زال مجمدًا، بفعل الضغط التفاوضي، الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على السلطة، لأن المفاوضات مع إسرائيل لا يمكن أن تنسجم مع المصالحة الفلسطينية، كما ترى الولايات المتحدة".
وـضاف البردويل "نحن نريد أن تنفك منظمة التحرير وتنفك السلطة وحركة فتح عن هذا العبث التفاوضي، وأن تعود للشعب الفلسطيني، فإذا كانت الكارثة الطبيعية توحدنا فنحن نعيش كذلك في كارثة سياسية، فالشعب الفلسطيني يعيش في كارثة احتلال، وكارثة تهويد، وكارثة بشكل عام، وليست كارثة جوية، الكارثة الجوية هي أحد المؤشرات التي تشير إلى أن هناك كارثة، ولكن الكارثة الحقيقية هي الاحتلال، ولا بد أن توحدنا هذه الكارثة، ونبتعد عن المغامرات التفاوضية".
وأشار البردويل إلى أن "الاتصال الأخير من طرف مشعل مع عباس، حذّر فيه السلطة من التنازل عن الثوابت الوطنية، والانزلاق إلى التنازل عن الثوابت".
وعن طبيعة الحكومة، التي وافقت "حماس" على تشكيلها، أوضح البردويل "أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل، أنا أريد أن أقول نحن نوافق على تشكيل الحكومة، التي تم التوافق عليها في مصر والدوحة كاملة، ونحن لن نتخلى عن حرف واحد من الاتفاقات، الأمر ليس جديدًا، وحماس قالت وما زالت تقول أنها مستعدة لتنفيذ الملفات كافة، متزامنة، من حكومة وانتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني ومصالحة مجتمعية، ووقف كل حالات القمع، نحن مستعدون لكل هذه الملفات، ولا يوجد لدينا جديد ولا شروط جديدة".
وأشار إلى "إمكان أن يؤدي تشكيل الحكومة إلى إحراز تقدم على بعض ملفات المصالحة"، معتبرًا أن "تشكيل الحكومة هو الذي سينفذ المصالحة المجتمعية، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وإنشاء حالة من الاستقرار المجتمعي، وإعادة إعمار قطاع غزة"، لافتًا إلى أن "كل ملفات المصالحة مرهونة بالحكومة، والانتخابات مرهونة بالحكومة، وتشكيل الحكومة له أولوية، ونحن الذين دعونا لذلك، فإذا كانت حركة فتح توافق على ذلك لا بأس".