الجزائر يؤكد رفضه أي تتدخل في شؤون البلدان

جدّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة تمسك الجزائر بمبدأها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ودعوتها إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية، في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع، عندما يتعلق الأمر بالبلدان، سواء المجاورة أو الدول العربية. وأضاف وزير الشؤون الخارجية، في تصريح صحافي، بشأن الأزمة في مالي، ودور الجزائر كوسيط، أن "الجزائر تدعو إلى حلول ديمقراطية، في إطار المبادئ، وأن الجزائر تعتمد على المقاربة، التي تقوم على اهتمام أخوي، كونها لا تؤمن بالحلول العسكرية، القائمة على علاقات القوة المتغيرة، دون معالجة أسباب الأزمات المستقبلية"، مشيرًا إلى أنَّ "المسار السياسي التعددي في مالي في صدد النجاح".
وبشأن الخطر الذي قد تشكله ليبيا، علمًا بأن "الجماعة الإرهابية" التي اعتدت، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، على الموقع الغازي في تيقنتورين أتت من هذا البلد، أكّد لعمامرة أنه "لا يمكن لأحد أن يحمل المسؤولية لحكومة قد تكون غير قادرة، على الرغم من نيتها الحسنة، على مراقبة جميع حدودها البرية"، ويرى أنه "يمكن تفسير هذه النقائص، أو الضعف، بمرحلة إعادة بناء الدولة التي تشهدها ليبيا".
وفي تطرقه إلى العلاقات مع البلد المجاور تونس، أشار لعمامرة أنه "لا يمكن للجزائر أن تتجاهل الصعوبات التي قد يواجهها هذا البلد"، موضحًا أن "الأمر يتعلق باهتمام وعناية، وليس بوساطة، قصد حث التونسيين على العمل معًا على تجاوز خلافاتهم".
وبشأن الوضع في سورية، لاسيما الاستقبال الذي خص به الرئيس بوتفليقة الأخضر الإبراهيمي، أكّد وزير الشؤون الخارجية أن "الرئيس مهتم بالقضية السورية، وغيرها من ملفات الساعة الدبلوماسية"، وأضاف أن "الجزائر ما فتئت تعمل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، غير أن عدم تدخلها لا يعني اللامبالاة"، داعيًا إلى "التحلي بالحكمة، لجمع المتنازعين، بغية البحث عن حل وسط، عوضًا عن تشجيع المواجهة، والتشتت، والتقتيل".
وأشار إلى أنَّ "الدبلوماسية الجزائرية عملت كل ما في وسعها لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، وإقناع مختلف الفصائل بفتح حوار"، معتبرًا أن انعقاد "جنيف 2" بداية مسار لإعادة الإعتبار للحوار.
وعن الاتحاد الأفريقي، اعتبر أنه "كون المنظمة أوكلت رئاسة مفوضيتها لجنوب أفريقيا، مع تعليق مصر من نشاطاتها، وهما بلدين مساهمين كبيرين، دليل على أن الاتحاد الأفريقي مثالي في مجال التمسك بالمبادئ الديمقراطية، وأنه لا يعمل بسياسة الكيل بمكيالين".