أعلنت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان روبرتا روسو، أنها "تضع أمامها احتمال بقاء اللاجئين السوريين أكثر من سنة حتى لو تمت معالجة الأزمة في سوريا غداً"، عازية ذلك الى أنه "لا يمكن السوريين العودة ببساطة إلى بلدهم بعدما دمرت منازلهم وفقدوا وظائفهم، ومعالجة هذه المسألة تستغرق وقتاً". وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق موقعها الرسمي أن العدد الاجمالي للاجئين السوريين في لبنان حتى كانون الأول/ديسمبر 849340 لاجئاً. المسجلون منهم 792347، عدد الأسر 181427، أما الذين هم قيد التسجيل فبلغ عددهم 56993.
51% من اللاجئين اناث و49% ذكور، كما أن 44% من اللاجئين اعمارهم بين 18 و59، و40% منهم اعمارهم 11 سنة وما دون. يتطلب اجمالي النداء لاغاثة هؤلاء1,216,189,39 دولاراً، توافر منه842,185,589 دولاراً، والمبلغ المتبقي374,003,804 دولارات، ما يعني 69% من المبلغ المطلوب.
ووفق تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، فإن عدد اللاجئين المسجل لدى الامن العام بلغ 1.065 مليون، يضاف اليه 12% من الذين يدخلون خلسة و51000 فلسطيني نازح من سوريا و41000 لبناني عائد من سوريا، مشيراً إلى أن 65% من اللاجئين موجودون في شمال لبنان ومنطقة البقاع.
وللاجئين السوريين تنسيقية في لبنان، موقعها في طرابلس، تأسست مع بداية حركة اللجوء في شهر حزيران/يونيو من عام 2011 ولها صفحة رسمية على "فايسبوك" بعنوان "تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان". ووفق الأرقام المتوافرة لدى مدير المكتب الإعلامي للتنسيقية صفوان أبو داني الخطيب فهناك 225000 لاجئ في شمال لبنان، 144000 في جبل لبنان، 249000 البقاع، 18000 بيروت، 96000 جنوب لبنان. ويقول: "التنسيقية تهتم برعاية اللاجئين وايصال معاناتهم الى كل الجهات وتتواصل مع المهتمين بشؤونهم"، إلا أن الخطيب لم يخفِ أن "دور التنسيقية بدأ بالانحسار نظرا الى قلة الامكانات وتوقف الدعم".
وتتوقع المفوضية أن "يبقى اللاجئون في لبنان سنة او أكثر لأن الأزمة في سوريا لا تزال مستمرة، وتحتاج القضية إلى قرار من الحكومة اللبنانية لجهة تحديد مصير هؤلاء"، فالناطقة باسم المفوضية في لبنان روبرتا روسو تضع أمامها احتمال بقاء اللاجئين أكثر من سنة حتى لو تمت معالجة الأزمة في سوريا غداً، "لأنه لا يمكن السوريين العودة ببساطة إلى بلدهم بعدما دمرت منازلهم وفقدوا وظائفهم، ومعالجة هذه المسألة تستغرق وقتاً، وما نستطيع ان نقوم به في هذه الحال المراهنة على دعم المجتمع المحلي لدعم المجتمعات المضيفة، وفي السنة المقبلة سنرفع سقف المطالبات باتجاه الضغط على المجتمعات المضيفة لنيل المزيد من التمويل والإهتمام بشكل أكبر باللاجئين".
وتقول روسو في تصريح صحافي، إنه "في كانون الأول/ديسمبر من عام 2012 قدر عددهم بحوالى 175 ألف لاجئ، في حين يكاد يصل العدد في كانون الأول من 2013 إلى حوالى 850 ألف لاجئ"، وتؤكد أن "هذا العدد يشكل عبئاً على الخدمات المحلية والحكومة اللبنانية". مهمة المفوضية في 2014، بذل الجهود لمساعدة اللاجئين عبر "إعادة تأهيل المباني المهجورة وتشييد التي لم تكتمل منها، كما تسعى للحصول على موافقة الحكومة لإنشاء مواقع عبور رسمية موقتة من شأنها إيواء آلاف العائلات السورية وتوفير الخدمات اللازمة لها"، إلا أن روسو تقول باستياء: "الحكومة لم تعطِ الضوء الأخضر للمضي في تلك المشاريع".
أما تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية التي يحمل حقيبتها الوزير وائل أبو فاعور، فهي تقدر الخسائر الاقتصادية من جراء هذه القضية بـ 7.5 مليارات دولار ممتدة من الفترة ما بين 2012 و 2014، وتقدر حاجات لبنان من الدعم المباشر للمحافظة على البنية التحتية والخدماتية المتوافرة بمليارين ونصف مليار دولار الى اواخر 2014. كما تتوقع الوزارة ان يتزايد اعداد الفقراء في لبنان من جراء ازمة اللجوء بـ 170000 شخص اضافي (ممن يعيشون باقل من 4 دولارات في اليوم)، اما البطالة فستصل الى 20% مع ازدياد اعداد العاطلين من العمل بـ 324000 شخص معظمهم من الفئات الشبابية غير المتعلمة.
ويقول  أبو فاعور إن "المجتمع اللبناني قام بأكثر مما يستطيع، والدولة قامت بجهود كبيرة كان يمكن أن تكون أكبر لجهة اتخاذ بعض القرارات الجريئة، لكن الخذلان الأكبر جاء مما يسمى المجتمع الدولي"، ويتوقع "إذا لم يحصل تغيير في سوريا سياسي أو غيره فالأزمة في لبنان إلى ازدياد واخشى ان تصبح فوق قدرة احتمالنا، فأنا لا اتحدث عن كارثة لكن عن أزمة كبيرة قد يعجز لبنان عن التعامل معها".
ويشير الوزير الى انه لا جديد في شأن مساعدات الدول المانحة للبنان، وينتظر أبو فاعور المؤتمر الثاني السنة المقبلة ليطلق الصرخة.
وسط ذلك يتمثل الأثر الاجتماعي للجوء، بتفشي ظاهرة الدعارة على نحو مخيف في مختلف المناطق اللبنانية مع تزايدها ما بين القاصرين وتفشي ظاهرة الزواج المبكر للفتيات، فضلاً عن تزايد حوادث السرقة وظاهرة التسول وعمالة الاطفال واطفال الشوارع، إذ يقدر عدد الاطفال المتسولين في بيروت بنحو 3000 طفل. ووفق معلومات المفوضية فإن عدد الاطفال القاصرين والمنفصلين عن ذويهم بلغ 2300 طفل، اما المصابون باعاقات فبلغ عددهم 7840 طفلا سورياً وعدد الاطفال المهددين والمعرضين للخطر باكثر من 155 الف طفل.
أما في الأثر الصحي، فإن معدل الأسرة في لبنان 3.5 لكل 1000 شخص، وتسببت الازمة بزيادة عدد السكان 30% من دون اي زيادة مماثلة في الطاقة الاستيعابية. كما نتج من حركة النزوح ظهور حالات صحية كانت اعتبرت منقرضة في لبنان مثل الحصبة (9 حالات في 2012 ثم ازداد هذا العدد الى 1456 حالة في تموز 2013)، أما مرض اليشمانيا غير الموجود في لبنان فقد بدأ بالظهور وسجل 420 حالة حتى تموز 2013. وازداد خطر انتشار الامراض المعدية والاوبئة بسبب ازدياد حالات الاكتظاظ السكاني للاجئين، وقد اصبح الضغط على المستشفيات والمرافق الصحية امرا طارئا بحيث ان 40% من المرافق الصحية يستعملها اللاجئون السوريون، ما تسبب بارتفاع اسعار الادوية 34% في منطقة البقاع.
 وتقوم الوزارة بالتعاون مع المفوضية بانشاء منطقة استقبال بسعة 70 خيمة، ويتم البحث مع دار الفتوى اللبنانية لاستحداث ارض جديدة في بلدة عرسال السنيَّة في البقاع بسعة 100 خيمة اضافية للمساعدة في احتواء الاعداد المتوافدة.