القاهرة – أكرم علي أكّد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنه لا يمكنه التعليق على إعلان الحكومة المصرية "الإخوان المسلمين" منظمة "إرهابية"، مشيرًا إلى أنَّ الجامعة لن تتخذ قرارًا ما لم تصدر الحكومة المصرية قانونًا يصنف "الإخوان" تنظيمًا "إرهابيا". ووصف العربي، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، بمناسبة حصاد عام 2013 في الجامعة العربية، أسلوب تنظيم الإخوان في التعبير عن الرأي بالعنف بعد ثورة "30 يونيو"، بـ "الأمر غير المعقول، وغير المنطقي"، مشيرًا إلى أنه "لا طائل من ورائه، وهناك وسائل أخرى سلمية للتعبير عن الرأي".
وأوضح العربي أنه التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، وأبلغه بالقرار المصري القاضي باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابية"، وأنًَّ الجامعة بدورها ستبلغ الدول العربية بذلك القرار، والذي يلزم الدول العربية بالعمل مع مصر، وفقًا لاتفاق "مكافحة الإرهاب".
وبشأن دعم بعض الدول العربية لـ"الإخوان"، بيّن العربي أنَّ "كل دولة لها سياستها، التي لا تستطيع الجامعة العربية أن تعلق عليها، فالجامعة العربية تقوم بالدبلوماسية الهادئة في اتصالاتها مع الدول، أما أي مواقف أو قرارات أو إنذارات فيجري توجيهها عبر قرار قمة، أو مجلس الجامعة"، مؤكدًا أنَّ "الجامعة تقوم بالفعل ببعض الاتصالات بين الدول".
وكشف العربي عن "تشكيل لجنة، برئاسة مساعدته لشؤون الإعلام، بغية مراقبة الاستفتاء على الدستور المصري المُعدل، منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري"، معلنا عن أنه "تم تشكيل فريق من 60 متابع غير مصري، من موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية، وأنَّ هذا العدد قابل للزيادة عند الحاجة".
ومن جانبها، أكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة أنَّ "الجامعة العربية تمكنت من تدريب فريق من المراقبين بشكل كاف لمراقبة الاستفتاء على الدستور المصري، في كل الأحوال، حتى في ضوء ما يقع من ممارسة العنف لإفساد الاستفتاء".
وأشارت أبو غزالة إلى أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات المصرية بشأن هذا الأمر، واستخراج التصاريح اللازمة للمراقبين من الجامعة العربية، للإشراف على الاستفتاء، بناء على رغبة الحكومة المصرية".