كشف سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، السبت، عن سبب تقديم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي استقالته إلى مجلس النواب، بدلاً من رئاسة الجمهورية.

وقال الحديثي إن "مجلس النواب هو مَن صوت ومنح الثقة للحكومة الحالية، وفي العرف القانوني من يمنح الثقة، هو الذي يمتلك الصلاحية في سحب هذه الثقة"، وبين أن "البرلمان هو من صوت على الحكومة، وبالتالي هو من أعطى لها صفتها القانونية وأعطى لها صلاحية ممارسة مهامها الدستورية، وهو الجهة التي يمكن لها أن تنزع الثقة وليس أي جهة أخرى".
وأوضح سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الوضع القانوني لحكومة عادل عبدالمهدي بعد تقديم استقالته، مؤكداً أن الاستقالة وصلت بشكل رسمي إلى مجلس النواب.
وقال الحديثي، إنه "تم تقديم طلب استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشكل رسمي إلى مجلس النواب، والآن الطلب في عهدة البرلمان".
وأضاف أن “الوضع ما بعد الاستقالة مرتبط بإدارة البرلمان، فهناك نصوص دستورية بهذا الصدد كالمادة (64)، (76)، (81)، فهذه المواد هي للتعامل مع هكذا حالة”، مبينا أن “الخيار الذي سوف يسلكه البرلمان عائد له”.
وتابع الحديثي أن “الحكومة العراقية، ما لم يتخذ البرلمان أي قرار بصدد الاستقالة، فهي سوف تبقى حكومة بكامل الصلاحيات، وعند اتخاذ البرلمان قرارا بصدد الاستقالة، فهي تتحول لحكومة تصريف أعمال يومية، وتبقى بهذا التوصيف إلى حين تشكيل حكومة جديدة، يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب”.
وعقد مجلس الوزراء السبت، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن “رئيس مجلس الوزراء أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء”، مبينا أن “الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل”.
ودعا عبد المهدي “مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف البيان أن “رئيس مجلس الوزراء استعرض الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية”.
وأشار البيان إلى أن “مجلس الوزراء صوت في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء”.
كان عبدالمهدي، أعلن الجمعة أنه سيقدم طلب استقالة لمجلس النواب، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.
وقال عبدالمهدي “استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)”.

وأضاف: “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته”، ونبه إلى أن “الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.
رأت المرجعية الدينية العليا المتمثلة في علي السيستاني، الجمعة، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وأنه مدعو إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.

 

قد يهمك ايضًا 

مُتظاهرون لبنانيون يُعلنون تضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية في العراق