أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أن الملك محمد السادس كان ولا يزال حريصا على ألا تكون أية عملية سلام منتظرة على حساب القدس الشريف، أي إن إرادة جلالته بأن يوضع حد للاستيطان ولخطر تهويد القدس كما ترجمتها رسالته الأخيرة إلى بابا الفاتيكان التي ينبهه فيها إلى مخاطر الإعلان عن أي تصرف أحادي من شأنه ضرب المعالم الحضارية الإسلامية للقدس الشريف، تصب في الاتجاه نفسه.
واعلن أن لجنة القدس ستلتئم في مدينة مراكش المغربية يومي 17 و18 يناير/ كانون الثاني الحالي، في دورتها العشرين  التي يترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حضورالرئيس الفلطيني محمود عباس (أبو مازن) ومندوبي الدول الـ15 الأعضاء في اللجنة.
وقال صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب في حديث صحافي نشر اليوم الاثنين،  إن "مدينة القدس الشريف تواجه اليوم وضعا غير مسبوق، وإذا لم ننجح في الحد من مخاطره، فإن الثمن الذي سيؤديه الجميع غدا سيكون غاليا".
وذكر مزوار أن "لجنة القدس على مدى الـ12 سنة الماضية تبنت مقاربة جديدة، تمثلت في التركيز على الدعم المباشر والملموس، والمبادرات السياسية الهادفة، والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتجددة للمقدسيين لمساعدتهم على الصمود في موطنهم، وأيضا التركيز على الأعمال والمشاريع الميدانية في القدس الشريف، لمواجهة سياسة التهويد".
وقال رئيس الدبلوماسية المغربية إن "رؤية الملك محمد السادس لإنقاذ القدس تقوم على الفعل الميداني والمبادرة الملموسة الواقعية التي يلامسها أبناء القدس في محيطهم اليومي، موضحا أن العاهل المغربي كان ولا يزال حريصا على ألا تكون أي عملية سلام منتظرة على حساب القدس الشريف، مشيرا إلى أن دور المغرب في دعم عملية السلام لم يغب حتى يبحث عن استرجاعه اليوم كما يدعي ذلك البعض، فهو قائم منذ سنوات وسيظل كذلك.
وردا على سؤال حول مشاركة إيران في اجتماع لجنة القدس، قال مزوار إن "إيران تحضر اجتماعات لجنة القدس بصفتها عضوا بها شأنها في ذلك شأن باقي الأعضاء"، مشيرا إلى أن "الدعوة وجهت إليها لحضور هذه الدورة، عن طريق منظمة التعاون الإسلامي، ولم نتوصل بعد بمستوى التمثيل الإيراني".
وعن دور المغرب في لجنة القدس  قال مزوار"مع المواقف الداعمة للقدس التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والمبادرات السياسية الهادفة والمساعي التي قام بها لدى القوى المؤثرة في العالم، كانت وكالة بيت مال القدس الشريف ولا تزال تتحرك ميدانيا للدفاع عن المدينة المقدسة من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم التي أنجزتها على مستوى المنشآت السكنية والاجتماعية والتربوية، وترميم المواقع التاريخية، وشراء أراض، وتخصيص منح دراسية، وتجهيز المرافق الصحية للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين، خاصة فئتي المرأة والشباب، ودعم صمودهم والحفاظ على المعالم الحضارية والروحية لهذه المدينة السليبة.
وأضاف "كان من الطبيعي ومن الواقعي أن تقوم المقاربة على ركيزتين أساسيتين؛ هما: العمل السياسي والعمل الميداني، لأن ما يقع على الأرض يحتم الجدية والتدخل المحكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا فسيكون مجال التدخل السياسي محدودا، وبالتالي ستضيع الأرض وتهوّد المدينة بالكامل".
ولفت الى انه من باب المسؤولية الملقاة على عاتق الملك محمد السادس بصفته رئيسا لـ"لجنة القدس" وعاهلا للمملكة المغربية، فإنه لم يدخر جهدا في تسخير وكالة بيت مال القدس الشريف لخدمة هذه الأهداف.
ومعلوم أن المغرب يتحمل 80 في المائة من موازنة الوكالة، وهذا إن كان يشرف المغرب، فإنه لا ينفي حقيقة واضحة وقائمة هي أن الوكالة ملك لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي الوعاء الجامع الذي ينبغي أن تصب فيه مساهمات الدول لتمكين الوكالة من القيام بالدور المنوط بها في حماية القدس الشريف.
وذكر أيضا بأن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق المساعي الحثيثة التي ما فتئ جلالة الملك يبذلها لدى الدول الفاعلة والأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية والدول الدائمة العضوية والاتحاد الأوروبي من أجل إبراز الأهمية التي تكتسيها قضية القدس الشريف بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي، كما تأتي الدورة كذلك في ظرفية سياسية دقيقة تجتازها المنطقة ككل تفرض وجوب التحلي باليقظة والحذر اللازمين لتفادي أي تنازلات ممكنة غدا حول هوية القدس الإسلامية التي تسعى إسرائيل إلى ضربها اليوم.. كما أنها تنعقد بموازاة مع استئناف الجهود الدولية تحت رعاية الولايات المتحدة، بخصوص مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف ان الملك محمد السادس كان ولا يزال حريصا على ألا تكون أية عملية سلام منتظرة على حساب القدس الشريف، أي إن إرادة جلالته بأن يوضع حد للاستيطان ولخطر تهويد القدس كما ترجمتها رسالته الأخيرة إلى بابا الفاتيكان التي ينبهه فيها إلى مخاطر الإعلان عن أي تصرف أحادي من شأنه ضرب المعالم الحضارية الإسلامية للقدس الشريف، تصب في الاتجاه نفسه.. فسياسة الأمر الواقع التي تريد إدارة الاحتلال فرضها عبر مخطط تهويد القدس الشريف قبل التوصل إلى أي تسوية مفترضة، تفرض على جميع الدول العربية والإسلامية التحلي باليقظة وممارسة مزيد من الضغط للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط.
أصحاب القراءات السطحية هم من يصرون على القول اليوم بأن انعقاد الدورة الـ20 لـ«لجنة القدس» إنما هو استرجاع لهذا الدور المشهود للمملكة المغربية، وكأنه لم يعد قائما، ولربما يعد ذلك جحودا لما قام به المغرب ولا يزال لفائدة القضية الفلسطينية التي كانت دائما حاضرة في صلب الدبلوماسية المغربية وفي مختلف اللقاءات التي يجريها جلالة الملك محمد السادس مع قادة الدول العظمى.. نشير في هذا الباب على سبيل المثال لا الحصر، إلى لقاء القمة الذي جمع في منتصف أكتوبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، والذي تطرق في جانب منه إلى القضية الفلسطينية، وسبل استئناف مفاوضات السلام على ضوء التحرك الدبلوماسي الذي تقوم به الإدارة الأميركية.
وشدد مزوار على أن المملكة المغربية من خلال المبادرات السامية لجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقدسيين، جسدت في عمقها الانخراط الدؤوب لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط. كما أن الدبلوماسية المغربية حرصت دائما، بتعليمات ملكية سامية، على الإسهام في كل المبادرات الهادفة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه والحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف كما هو متعارف عليه دوليا، بصفتها مدينة السلام.
يذكر أن لجنة القدس كانت تأسست في مارس/ ايار 1979 بمدينة فاس المغربية، وأسندت رئاستها إلى الملك الراحل الحسن الثاني.
وكانت آخر دورة لـ"لجنة القدس" قد التأمت في مراكش يوم 25 يناير/كانون الثاني 2002. وستكون الدورة الـ20 الثالثة من نوعها التي تعقد في عهد الملك محمد السادس؛ إذ اجتمعت الدورة الأولى في أغادير يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2000.