تفقّد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي ثلاث لجان في منطقة مصر الجديدة، لمتابعة اليوم الثاني من الاستفتاء على الدستور المُعدل، مشيدًا بنسبة المشاركة، وإقبال عدد كبير من جموع الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وأكّد الببلاوي للناخبين توفير سبل الحماية والأمان كافة لهم، حتى لا يقلق أحد أثناء المشاركة في الاستفتاء على الدستور ، الذي وصفه بأنه "أكبر إنجاز من أجل ثورتي 25 كانون الثاني/يناير، و30 حزيران/يونيو". وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به كل من القوات المسلحة والشرطة، بغية توفير الأمن والأمان للناخبين، ما يزيد من نسبة المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبه، أعلن المستشار القانوني للرئيس المصري الموقت علي عوض عن أنَّ "قرارًا هامًا سيُتخذ بعد نتيجة الاستفتاء على الدستور، يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل، موضحًا أنَّ "كل المؤشرات تشير إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية ستجرى أولاً قبل الانتخابات البرلمانية".
وأشار علي عوض، في تصريحات متلفزة، صباح الأربعاء، إلى أنَّ "الإقبال الكثيف على الاستفتاء هو أقوى حماية للمقار الانتخابية، وليس الجيش والشرطة"، معتبرًا أنَّ "هذا الإقبال يؤكّد أنَّ المواطن متمسك بحقه الدستوري، وحريص على استقرار بلده، ولا يهتم بالحديث عن أيَّة مؤامرات داخلية أو خارجية".
وفي السياق ذاته، تلقت غرفة عمليات نادي قضاة مصر شكوى من أحد القضاة، رئيس اللجان أرقام (15, 16, 17)، الكائنة في مدرسة القاهرة الإعدادية المشتركة في مركز أوسيم، التابع لمحافظة الجيزة،  ذلك لمحاولة بعض العناصر الإجرامية اقتحام مقر اللجنة بالقوة، وباستخدام الأسلحة النارية.
وقامت الغرفة على الفور بإخطار الجهات الأمنية، التي تعاملت مع الموقف، فيما أكّدت غرفة عمليات وزارة العدل انتظام العملية الانتخابية في معظم لجان الاستفتاء على الدستور، في مختلف المحافظات فى موعدها، وفتح باب التصويت فى الساعة التاسعة صباحاً.
وأشارت الغرفة إلى أنَّ بعض اللجان شهدت إقبالاً كثيفاً من الناخبين، مبينة أنَّ غرفة العمليات تتواصل مع القضاة، وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الاستفتاء، بغية تذليل أيّة عقبات ومشكلات تواجهّهم، عبر التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، والجهات المعنية.
يأتي هذا فيما رصد تقرير لمراقبين دوليين تابعين للشبكة الدولية للحقوق والتنمية أنَّ "المؤشرات الأولية تشير إلى أنَّ نسبة المشاركة فى المناطق الشعبية قد تجاوزت ٧٥٪، والمناطق الحضرية ٤٠٪، والمناطق الريفية ٦٥٪، وأنَّ محافظة القاهرة شهدت عملية تصويت عالية جدًا خلال اليوم الأول من الاستفتاء".
وأوضحت فرقة العمليات أنَّ الخلل في المراكز المتابعة لم يتجاوز ٤٪ من إجمالي المراكز على مستوى المحافظات، لافتًة إلى أنَّ "اللجنة العليا للانتخابات قامت بعملية احترافية، شملت ٣٠٣١٧ مركزًا انتخابيًا، وعملت على توفير المواد اللازمة والموظفين والتسهيلات، التي أدت إلى وجود عملية انسيابية".
وتضم  بعثة المراقبين المشتركة بين الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إجمالي ١١٩٨ مراقبًا دوليًا ومراقبًا محليًا، و٢٣ غرفة عمليات محلية، وغرفة عمليات مركزية.