تحتفل مملكة البحرين اليوم الجمعة بالذكرى الـ13 لميثاق العمل الوطني الذي جرى الاستفتاء عليه في 14 فبراير/ شباط من عام 2001،(ذكرى تحول الحكم فيها من إمارة الى مملكة)، وذلك بإقامة سلسلة نشاطات أبرزها الاحتفال المقام في "الصرح الوطني" بالقرب من قصر الصخير. وبالتوازي مع ذلك طرحت أربع مؤسسات للمجتمع المدني وثيقة للتسامح والتعايش الديني والمذهبي بين أبناء البحرين.
وقالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إن مملكة البحرين تستعد لاحتفال رسمي سيقام في "الصرح الوطني"، وهو منشأة رمزية بحرينية نقشت على جدرانها وأعمدتها أسماء المواطنين البحرينيين الذين صوتوا في الاستفتاء على الميثاق قبل 14 سنة.
ودعت جمعيات المعارضة السياسية إلى عصيان مدني، طالبت فيه بتجنب الذهاب إلى العمل والتوقف عن إجراء أي معاملات مع الدوائر الحكومية، وعدم إجراء أي معاملات مالية والتوقف عن الشراء، بهدف شل حركة البلد.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس الخميس أنها تصدت لـ"أعمال تخريبية" في بعض القرى التي تشهد احتجاجات دعت لها المعارضة في الذكرى الثالثة لانطلاق انتفاضة 14 فبراير 2011. وقالت الوزارة إن "بعض القرى شهدت أعمالا تخريبية، تمثلت في حرق إطارات وقطع للطرق وإخلال بالأمن ومحاولة منع الناس من الخروج للعمل وقضاء مصالحهم".
وأضافت أن "قوات حفظ النظام وانطلاقا من واجبها الأمني والقانوني تصدت لمجموعات تخريبية، وتمكنت من فتح الطرق بعد اتخاذ الإجراءات المقررة".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية إن الحياة تسير في البحرين بشكل اعتيادي، مشيرة إلى أن يوم أمس شهد في الساعات الأولى من الصباح بعض المحاولات في القرى البحرينية من قبل بعض المجموعات التي وصفتها بـ"الإرهابية" عمدت إلى إغلاق بعض الطرقات لمنع المواطنين والمقيمين من الوصول إلى أعمالهم، ووصفتها بالأعمال الإرهابية التي تواجهها البحرين من فترة لأخرى، في حين شددت على أن الأمن البحريني قادر على التعامل مع مثل هذه الأحداث، وأصبح يملك خبرة كبيرة في مواجهتها.
وتضيف رجب أن "تنظيم الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني تقليد سنوي، لكن من لديه مناسبات أخرى فالبحرين بلد يكفل الحريات، ولكل الحق في الاحتفال بالمناسبة التي يريد شرط التزام السلمية"، في إشارة منها إلى دعوات أطلقتها المعارضة للخروج في مسيرات احتجاجية لإحياء ذكرى أحداث 14 فبراير 2011، التي شهدت فيها البحرين اضطرابات واسعة.
وكان نائب رئيس الأمن العام في البحرين أعلن أمس أن بعض قرى مملكة البحرين شهدت أعمالا تخريبية، تمثلت في ترويع وتهديد حياة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال حرق سيارات مدنية عبر قذفها بالمولوتوف وإغلاق بعض الشوارع بالأسياخ الحديدية والحجارة وإضرام النيران في حاويات للقمامة والإضرار بعدد من الممتلكات العامة والخاصة بهدف منع المواطنين والمقيمين من الوصول إلى مقر أعمالهم وقضاء مصالحهم.
وكانت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين قد دعت إلى إضراب عام يوم أمس لشل الحركة في البحرين بشكل عام بالتوقف عن الذهاب إلى العمل، وعدم إجراء أي تعاملات حكومية أو مالية، والامتناع عن التسوق، تحت مسمى سابع أيام التصعيد الميداني السلمي لشل حركة الحكومة البحرينية.