واصلت واشنطن انتقاداتها القوية لموسكو متهمة اياها بعرقلة اقرار مشروع قرار جديد في مجلس الامن لتوفير المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة في سوريا، ولمواصلتها تسليح نظام الرئيس بشار الاسد، مؤكدة ان البيت الابيض يواصل دراسة الخيارات المتوافرة له، وهو لم يستبعد أي خيار، وذلك في اشارة ضمنية الى الخيار العسكري . ومع ذلك كرر البيت الابيض قلق واشنطن التقليدي من تزويد المعارضة بأي اسلحة نوعية مثل الصواريخ المحمولة على الاكتاف، في ضوء تقارير صحافية اميركية قد ذكرت في الاسبوع الماضي ان السعودية قررات تزويد المعارضة بصواريخ محمولة على الاكتاف وصواريخ مضادة للدروع.
وجدد الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني رفض واشنطن القوي لبقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة في حال تشكيل الهيئة الانتقالية التي كان يفترض ان تناقش في مؤتمر جنيف ، وقال: " لا توجد هناك أي امكانية برأينا، وهذا يعكس موقف الشعب السوري والمعارضة بان الحكومة الانتقالية يجب ان لا تشمي الاسد". وتابع " هدفنا هو انهاء النزاع عبر تسوية سياسية من خلال المفاوضات وهذا ممكن فقط اذا لم يبق الاسد في السلطة". واضاف ان الرئيس اوباما لم يسحب الخيار العسكري عن الطاولة، ولكنه ذّكر بان الرئيس اوباما لا يرى أي مجال لزج قوات اميركية برية في النزاع، وان التدخل العسكري يتطلب ان نفكر فيه بعيون مفتوحة بالنسبة للاهداف التي نريد تحقيقها ".
واضاف كارني، ان مراجعة الخيارات التي كثر الحديث عنها مؤخرا " ليست جديدة بل هي مسألة مستمرة"، وتابع ان حكومته تواصل دراسة سبل تحقيق تقدم في مجال ايصال المساعدات الانسانية ودفع المفاوضات في جنيف، وتابع " نحن نشعر بالاحباط بسبب تصلب النظام السوري، والدور الروسي غير المساعد في مجلس الامن بالنسبة للمساعدات الانسانية". واضاف "ونحن ندرس سبل تعزيز السياسة الامنية التي تخدم مصالح الولايات المتحدة والتي تساعد سوريا في التوصل الى تسوية سياسية".
وحذر من مضاعفات أي سياسات تدعو الى تورط الولايت المتحدة في البحث عن بدائل قد تؤدي الى نتائج عكسية او غير مقصودة، وذلك في اشارة ضمنية الى الخيارات العسكرية المباشرة، وقال ان حكومته قلقة من وصول اسلحة متطورة الى المعارضة "يمكن ان تقع في الايدي الخطأ، بطريقة تؤدي الى خلق تحد او خطر على امننا القومي والامن القومي لحلفائنا واصدقائنا". وكان كارني بذلك يشير الى الصواريخ المتطورة وخصوصا المضادة للطائرات والتي يمكن ان تستخدم لتهديد الطيران المدني في المنطقة والعالم. وكانت صحيفة "النيويورك تايمس" قد كشفت مؤخرا ان مسؤولين استخباراتيين اميركيين قد اجتمعوا سرا في واشنطن مع مسؤولين امنيين من السعودية وقطر وتركيا وبريطانيا وفرنسا والامارات وغيرهم لبحث خياراتهم لدعم المعارضة، بعد وصول مفاوضات جنيف الى طريق مسدود.
وكانت مصادر قد ذكرت ان واشنطن قد تزيد من دعمها المالي والمادي للمعارضة المقربة منها مثل توفير الرواتب للمقاتلين، لان احد اسباب انضمام المقاتلين للتنظيمات الاسلامية هو انها قادرة على توفير رواتب لمقاتليها، اضافة الى زيادة المساعدت اللوجستية مثل اجهزة الاتصالات والعربات وتحسين التنسيق الاستخباراتي مع المعارضة.
ويقول المسؤولون الاميركيون ان واشنطن تعارض تزويد المعارضة باي سلاح نوعي يسمح لها بتحقيق انتصار عسكري، لان واشنطن لا تزال ترفض مقولة الحل العسكري، ولكنها في نفس الوقت تريد ان تناقش مع الدول الاقليمية والاوروبية سبل دعم المعارضة المعتدلة من جهة، وسبل "عزل واضعاف" المعارضة الاسلامية المسلحة. وهناك قلق حقيقي في اوساط الحكومة من ان الظروف الميدانية في سوريا يمكن ان تحولها الى افغانستان اخرى، وهذا من الاسباب التي تدفع واشنطن لابقاء دعمها العسكري للمعارضة محدودا للغاية.