أعلنتْ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار أنورالعاصي، ورئيس اللجنة، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، الإثنين المقبل. وأوضح المتحدث باسم اللجنة، المستشار حمدان فهمي، في تصريحات صحافية، مساء السبت، أنه "بمجرد الانتهاء من بعض الأمور التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وأيضًا تدريب الموظفين العاملين في المحاكم على طريقة توثيق نماذج تأييد المرشحين على أجهزة القارئ الإليكتروني، سنبدأ الإعداد لفتح باب الترشح".
وأشار فهمي، إلى أن "اللجنة ستبدأ في الإعداد لفتح باب الترشح بعد الانتهاء من بعض الأمور الفنية كتدريب موظفي الشهر العقاري على طريقة توثيق نماذج تأييد المرشحين على أجهزة القارئ الإليكتروني، ومن المقرر الانتهاء منه غدًا، فضلًا عن بعض الأمور المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات".
ومن جانبه، أكَّد المستشار الدستوري للرئيس المُؤقَّت، علي عوض، أن "القصر الرئاسي رأى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ بسبب المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة".
وتوقَّع علي، "الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات"، مشيرًا إلى أنها "ستكون مُحصَّنة تمامًا من أي محاولات للطعن على قراراتها".
وأشار علي، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن "الدستور الجديد حصَّن اللجنة بالمادة رقم 228"، مؤكدًا أنه "يجوز رد المحكمة الدستورية أثناء نظر أحد الطعون على نتيجة الانتخابات الرئاسية".
وطالب المستشار الدستوري، بـ"مزيد من الثقة في لجنة الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "انتخابات الرئاسة ستتم على الملأ، وبشفافية كاملة، وتحت سمع وبصر عدد كبير من منظمات المجتمع المحلي والدولي".
وكان القصر الرئاسي أكَّد تمسكه بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وعدم الاستجابة لمقترحات الأحزاب في هذا الشأن.
والتقى الرئيس المُؤقَّت عدلي منصور الأسبوع قبل الماضي عددًا من ممثلي الأحزاب السياسية؛ لمناقشة قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.