رفض ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية مشروع قانون الأحزاب، الذي قدمته الحكومة الأردنية إلى ديوان التشريع، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، معتبرين أنَّ القانون يشكل عائقاً أمام العمل الحزبي. واكّد الائتلاف أنَّ "مشروع القانون لا يلبي متطلبات بناء حياة حزبية حقيقية، وتعدّدية سياسية في الأردن، ويعكس العقلية الأمنية في التعامل مع الأحزاب، ويعبّر عن غياب الإرادة السياسية للشروع في عملية الإصلاح".
ودان الائتلاف "سياسة الحكومة الأردنية، في إدارتها لقضية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر"، معتبرًا أنَّ "الحكومة تجاهلت الاستحقاقات الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية الأردنية".
واعتبر الائتلاف أنَّ "مجلس النواب متواطئ مع الحكومة، حيث منحها ثقة مجانية، على حساب المطالب الشعبية"، مؤكّدًا "التمسك بالمطالب الشعبية، المتمثلة في إلغاء اتفاق وادي عربة، وطرد السفير الصهيوني من الأردن، وسحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني، والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، المحكوم في السجون الأردنية، على خلفية قتله لسبع إسرائيليات، في منطقة الباقورة الحدودية، عام 1997".
ورأى الائتلاف أنَّ "الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري للأردن تندرج في إطار تسويق خطته، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأنَّ كل التصريحات العلنية من الحكومة الأردنية، ومن قيادة السلطة الفلسطينية، لا تعكس الواقع"، مطالبًا الحكومة بـ"موقف سياسي واضح، يتمثل في رفض خطة كيري، وأن لا يكون للدولة الأردنية أي دور في تمريرها".
يذكر أنَّ مجلس النواب قد طرح الثقة بالحكومة، الأسبوع الماضي، على خلفية مقتل القاضي زعيتر، وعدم استجابة الحكومة لمطالب النواب، المتمثلة بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني، وإلغاء اتفاق وادي عربة، إلا أنَّ المجلس، وعلى الرغم من عدم الإستجابة لمطالبه، عاد وجدّد الثقة في الحكومة.