منع جهاز الأمن السوداني حركة "الإصلاح الآن"، من إقامة ندوة في جامعة أم درمان الخاصّة، على الرغم من الموافقات المسبقة، فيما اعتبر الأمين العام لـ"الحركة الشعبية قطاع الشمال" ياسر عرمان أنَّ غالبيّة الأحزاب والمنظمات المشاركة في اللقاء التشاوري الذي عقده الرئيس السوداني، من صنيعة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم .
وأوضحت الحركة، التي يتزعمها مستشار الرئيس السوداني السابق غازي صلاح الدين، في بيان لها أنَّ "الأجهزة الأمنية اعترضت كل من حسن عثمان رزق، وفضل الله أحمد عبدالله، ومرافقيهم، ومنعتهم من دخول الجامعة، وإقامة الندوة فيها"، مشدّدة على "ضرورة تفعيل توجيهات البشير، بشأن حرّية العمل السياسي، وإلزاميتها".
وفي سياق منفصل، أكّد ياسر عرمان أنَّ "أي حوار جاد يحتاج للاتفاق على الإطار السياسي والقانوني، وهيئة مستقلة بغية تسهيل إدارة الحوار".
وأشار إلى أنَّ "موقف الحركة، التي تقود الصراع المسلح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يتمثل في تشكيل جسم مُستقل من الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي، ورئيس الإيقاد، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل الأمم المتحدة في دارفور، قصد إطلاق حوار جاد".
واتّهم عرمان قادة سياسيين بتسليم زمام أمرهم للبشير عبر المشاركة في الحوار "الصوري"، ليكون القاضي والجلاد، على حد وصفه.
وبيّن أنَّ "الإجراءات التي اتخذت مجرد تلاعب بالألفاظ، في ضوء عدم إلغاء القوانين الاستثنائية"، داعيَا إلى "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والاتفاق على حزمة إجراءات لتهيئة المناخ السياسي، وإيقاف الحرب، ومعالجة الأزمة الإنسانية"، ومؤكداً أنَّ "المائدة المستديرة ليست بالتجربة الناجحة للاستناد عليها، إثر فشلها في حل قضية الحرب، وتوفير الاستقرار السياسي".
وأضاف "الجبهة الثورية لا تحتاج إلى ضمانات من البشير، بل تحتاج إلى خطوات تُخاطب قضايا النازحين واللاجئين، وهم بالملايين".
يذكر أنَّ تحالف أحزاب المعارضة السودانية سيعقد مؤتمرًا صحافيًا، ظهر الثلاثاء، يتناول الموقف السياسي الراهن، وما يدور من جدل بشأن الحوار السياسي، عقب مقاطعته للحوار، ومطالبه بتوفرالمناخ الحقيقي لإتمامه.