بغداد - العراق اليوم
رفع عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، الأحد، شكوى قضائية مطالبا بفتح تحقيق حول نافذة بيع العملة، وأشار الدراجي في طلبه المقدم الى القضاء العراقي، إلى انه “تواردت معلومات عن عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والأشخاص المستفيدين”.واكد ، ” عدم وجود تطابق في قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية مع قيمة المبالغ المحولة عن طريق نافذة بيع الدولار بنافذة بيع العملة”، مشيرا في ذات الوقت الى “عدم قيام البنك المركزي وهيئة الجمارك بتقديم كشف بأسماء المصارف والأشخاص المتهربين من هذه الالتزامات”.وشدد النائب على ان “هذه الخروقات تسببت بأضرار في الاقتصاد الوطني وأدت الى تهريب العملة الصعبة وخفض الإيرادات فضلا عن اعتماد قيمة غير حقيقية للدولار مقابل الدينار العراقي ، الامر الذي قاد الحكومة الى اتباع سياسة الاقتراض التي من شأنها ان تؤدي بالاقتصاد العراقي”.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
السامرائي يدعو الى اعادة تشكيل البنك المركزي وتوحيد سعر الصرف