أكملت لجنة التعديلات الدستورية التي شكّلها مجلس النواب العراقي في عام 2019 لإجراء التعديلات على بعض فقرات الدستور، مهامها وهي في طور إعداد تقرير لجميع المواد المتفق على تعديلها بغية رفعها إلى البرلمان في الجلسات المقبلة للتصويت عليها، باستثناء المادة 140 التي من المتوقع ان تحسم تحت قبة البرلمان.اللجنة التي تتألف من 18 برلمانيا الهدف الاساس من عملها هو الإسراع في حسم النقاط الخلافية واجراء التعديلات على الدستور وتوخي الدقة في دراسة المقترحات المتعلقة بها ومتابعة المقترحات المقدمة من قبل الكتل السياسية او المستلمة من قبل المواطنين عبر الموقع والبريد الالكتروني، لاسيما وان هذه النقاط تثير حساسية كبيرة لدى الشارع ، ويجب حسمها وفقا لما يلبي آماله ، فضلا عن كونها تتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.

وتوقع عدد من النواب إن تتجه اراء الكتل السياسية الى الانقسام من التوافق في ظل وجود اختلافات عميقة لدرجة تولد الشك في القدرة بالوصول الى مرحلة التصويت على التعديل في البرلمان وأن هناك فقرات مختلفاً عليها داخل اللجنة ومنها طبيعة النظام، هل هو رئاسي او برلماني، والمادة 140، وتقاسم السلطة والثروة.في حين طالبت البعض من الكتل الى ضرورة الاسراع في استكمال النقاشات واستلام بقية المقترحات للمواد التي لم يتم استكمال تعديلها من اجل انجاز اللجنة لمهمتها ورفع تقريرها النهائي الى رئاسة مجلس النواب من اجل عرضها لاستفتاء الشعب العراقي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس النواب العراقي يُؤجِّل جلسته إلى الخامس مِن الشهر المقبل

البرلمان العراقي يٌشكّل لجنة من 8 نواب لإجراء حوارات بين بغداد وأربيل